طرح المجلس الحقوقي للأمم المتحدة في الاجتماع 17 بدورته 54، موضوع تعزيز وحماية جميع الحقوق الإنسانية، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق التنمية، حيث أعرب المندوبون خلال الإجتماع عن قلقهم العميق بشأن التحديات المتزايدة لحقوق الإنسان في لبنان.

ترأست الجلسة نائبة الرئيس التي ركزت جدول أعمالها على "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق التنمية".

وكان من بين القضايا التي تم تسليط الضوء عليها الاستخدام المزعوم للقضاء العسكري والحالات التي تم فيها التعدي على حرية التعبير.

جاءت قضية عمر حرفوش، الناشط اللبناني، في مقدمة الأحداث، حيث عُرف حرفوش بمواقفه ضد الفساد والإصلاح المؤسسي وحقوق المرأة والقضايا البيئية، ومؤخرًا واجه اتهامات بالتواصل مع داعمي إسرائيل، فمنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات اللبنانية أمر اعتقال ضده على تهم غير محددة.

حث المندوبون الدولة اللبنانية على إعادة تقييم موقفها، داعين الدولة إلى الالتزام بشكل صارم بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. تظل الدلالات الأوسع نطاقًا بالنسبة للنشطاء والمعارضين السياسيين داخل البلاد قضية تثير القلق لدى المراقبين الدوليين.

لم ترد الحكومة اللبنانية بعد على هذه الاتهامات. ومع انتظار المجتمع الدولي لمزيد من التطورات، يسلط الوضع في لبنان الضوء على أهمية اليقظة والالتزام بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

At the 54th Regular Session of the United Nations Human Rights Council, during the 17th Meeting under Item 3, delegates expressed profound concern over the emerging human rights challenges in Lebanon.

Madam Vice President presided over the session where the agenda focused on the "Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the right to development."

One of the highlighted issues was the alleged misuse of military justice and instances where freedom of expression has been compromised. The case of Omar Harfoush, a Lebanese activist, took center stage. Harfoush, known for his advocacy against corruption, institutional reforms, women's rights, and environmental concerns, recently faced allegations of liaising with Israel supporters. The Lebanese authorities have since issued an arrest warrant against him on unspecified charges.

The delegates implored Lebanon to reevaluate its stance, urging the nation to strictly adhere to its international human rights commitments. The broader implication for activists and political dissidents within the country remains a pressing concern for international observers.

The Lebanese government has yet to respond to these allegations. As the international community awaits further developments, the situation in Lebanon

underscores the importance of vigilance and commitment to human rights across the globe.