أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت اجتهاداً قانونياً يُفيد بأنّ الطعن في قرارات المحقق العدلي ممكن، مستدّلة على ذلك بنصوص قانونية من أصول المحاكمات الجزائية، لكنها لم تحدّد الجهة المخوّلة ذلك قانوناً، ما يفرض أن تصدر المحاكم العليا اجتهاداً تحدّد فيه المرجع الصالح للنظر في الطعون

مقولة إنّ «قرارات المحقق العدلي غير قابلة للطعن» تكاد تُعتبر بديهة قانونية. مردُّ هذا الاعتقاد إلى نصّ المادة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تورد أنّ «قرارات المحقق العدلي، المتعلقة بالمذكرات، لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة». غير أنّ الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بوسليمان وبلال بدر، كان لها رأيٌ آخر. إذ قدّمت تعليلاً مفصّلاً يُعدّ بمثابة اجتهادٍ قانوني، يُفيد بأنّ كل قرارات المحقق العدلي قابلة للطعن، باستثناء مذكرات التوقيف والجلب.

ويأتي هذا الاجتهاد بعدما تقدّم رئيس الميناء الموقوف محمد المولى بطعنٍ في القرار الصادر عن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار المتعلّق برفض إخلاء سبيله باعتبار أنّ مدة التوقيف تجاوزت السنة. ورأى شعيتو ومستشاراه بوسليمان وبدر، في متن القرار، أنّه في غياب النص الخاص، فإنّ النص العام هو الذي يُطبّق، ليستدلّ إلى أنّ قرارات المحقق العدلي لجهة باقي القرارات غير المتعلقة بالمذكّرات قابلة للاستئناف. ورأى رئيس الهيئة الاتهامية أنّه «لو أراد المشرّع عدم إعطاء الحق بالطعن استئنافاً بقرار ردّ طلب إخلاء السبيل لكان نصّ عليه أسوة بما فعله لجهة عدم الطعن في المذكّرات التي يُصدرها المحقق العدلي»، معتبراً أنّ «الهيئة الاتّهامية هي المرجع الصالح للنظر بالاستئناف».
بذلك تكون المحكمة قد كرّست سابقة تفتح الباب واسعاً أمام الطعن في قرارات المحقق العدلي. ورغم أنّ شعيتو ومستشاريه لفتوا إلى أنّه من خلال تخصيص باب خاص بـ «المحقق العدلي»، يظهر أنّ نية المشرع اتجهت إلى خلق كيان قائم بذاته لقاضٍ يعيّنه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى للنظر في قضية محددة من تلك المقرر إحالتها على المجلس العدلي، سُمّي محققاً عدلياً لا قاضي تحقيق، وروعيت في عمله الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق. فهل الهيئة الاتهامية في بيروت هي المرجع الصالح للنظر باستئناف قرار المحقق العدلي المتعلق بإخلاء السبيل؟ تساؤلٌ لا يلبث أن يجيب عنه شعيتو، مستدلاً بنص المادة ٣٦٣ من أصول المحاكمات الجزائية التي أوردت أنّ المحقق العدلي يُطبّق الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق، وأنّه بعد اكتمال التحقيقات وإبداء النيابة العامة التمييزية مطالعتها في الأساس، يُصدر قراره، إما بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه أو اتّهامه وإحالته على المجلس العدلي. وخلُصت الهيئة إلى أنّه «يتبدّى من النصوص أنّ المشرّع حصر ما هو غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة من قرارات المحقق العدلي بالمذكرات التي يُصدرها الأخير، من دون أن يشمل قرار إخلاء السبيل من بينها، سواء في نص المادة ٣٦٢ المذكورة أو أي نص آخر».

وبالتالي، هل قرار المحقق العدلي قابل للطعن فعلاً؟ والسؤال الأكثر أهمية: من يبتّ في قرار الطعن مكانياً؟ هل هي الهيئة الاتهامية في بيروت أم البقاع أم في بقعة ثالثة؟ علماً بأنّ تحديد الصلاحية يكون تبعاً لمكان وقوع الجرم أو مكان إقامة المدّعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه. ورغم أنّ السؤال الأول أجاب عنه رئيس الهيئة قاطعاً الشكّ باليقين بأنّه يمكن الطعن في قرارات المحقق العدلي، إلا أنّ السؤال الذي لم تُجِب عنه الهيئة هو عن المحكمة الصالحة للنظر في هكذا دعاوى.
على أي حال، يفتح هذا القرار باباً كان موصداً بوجه قرارات المحقق العدلي، إذ كسر مقولة سائدة تبيّن أن لا سند قانونياً لها تقول إنّ تلك القرارات لا تقبل الطعن، ولكن، يبقى على أهل القضاء ولا سيما في المحاكم العليا الاجتهاد لتحديد المرجع الصالح للنظر في الطعون.

رضوان مرتضى - الاخبار