‏تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بكثافة موضوع الاشكال الذي حصل بين ضابط في قوى الأمن الداخلي ورتيب في الجيش اللبناني منذ أيام على خلفية التحقق من أوراق الدرجات النارية.

الاشكال حصل في منطقة كاليري سمعان وظهر حجز لدراجة نارية لرتيب في الجيش من قبل عناصر في قوى الأمن، وأظهر الفيديو المتداول الرتيب يتلاسن مع عناصر الدورية وأحد الضباط، ليتوجه بعدها إلى آمر القوة وهو ضابط قائد برتبة رائد، وأظهره الفيديو المتداول يدفع الرتيب عنه.

هذا الفيديو نتج عنه ردّ فعل قوي ومتضامن مع الرتيب في الجيش، وشن بعض الاشخاص هجوما على الضابط في قوى الأمن وطالبوا بمعاقبته،حتى أن شائعات سرت افادت "بتوقيف الضابط في قوى الأمن من قبل الشرطة العسكرية" وتبين لاحقا أنها غير صحيحة.

مصادر أمنية أفادت أن الضابط المعنيّ في قوى الأمن هو الرائد عزت شقير، وهو نجل العميد حسن شقير نائب المدير العام جهاز أمن الدولة. وأكدت هذه المصادر على مهنيّة وكفاءة وانضباط الرائد الذي ينفّذ المهام الموكلة اليه بمسؤولية عسكرية ومسلكيّة مثاليتين ولا تشوبهما شائبة.

‏وأشارت المصادر إلى أن بعض الأشخاص عمدوا إلى الاصطياد في الماء العكر، عبر إشعال الغرائز واللعب على وتر "المنافسة" بين الجيش وقوى الأمن، إلا ان المصادر أكدت انّ اللعب على وتر الحساسية بين الجيش وقوى الأمن لا ينطبق اطلاقاً في حالة الرائد شقير. فالرجل لا يمكن ابدا ان يكون قد تصرّف مع الرتيب في الجيش من منطلق شخصي او "حساسية" تجاه المؤسسة العسكرية لا سيما وأن والده العميد الركن حسن شقير، خدم ٢٥ عاما في الجيش في مواقع قيادية وادارية حساسة و منها مديرية المخابرات، وبالتالي لا يمكن "إلباس" رجل نشأ في كنف الجيش وحبه "عباءة" التصرّف بدافع الحساسية بين المؤسستين.

اوضحت المصادر أن الرتيب في الجيش لم يكن هو من يقود الدراجة عندما تمّ حجزها، وليست مسجّلة باسمه، بل هي باسم مالك آخر. وقد أتى الرّتيب بعد حجزها لاستعادتها، وحصل الإشكال. وأكّدت المصادر وجود تعليمات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للوحدات العملانية بعدم التعرّض او حجز الدراجات النارية التي يقودها عسكريون، وهو تدبير مُنفّذ فعليا منذ بدء الأزمة حيث يعتمد العديد من العسكريين في الجيش والقوى الأمنية المختلفة على الدراجات للالتحاق بمراكزهم.

واعتبرت المصادر أن تصرف الرتيب في الجيش كان غير لائق ومستفزّ لعناصر دورية قوى الأمن لا سيما عندما توجه إلى الضابط القائد بطريقة لا تحترم مطلقا الأخلاقيات والمناقبية والتراتبية العسكرية ونظام عام الجيش نفسه، ما حذاه ببساطة إلى إبعاده عنه دفاعا عن نفسه وعن هيبته أمام عناصره.

وأشارت المصادر إلى انه كان يتوجّب على الرتيب ان يتقدّم بالشكل القانوني من الضابط وباحترام لرتبته الأعلى، وإلقاء التحيّة العسكريّة، ثمّ التعريف عن نفسه بالاسم والرّتبة، وطلب الإذن بالكلام.

‏وختمت المصادر أن الفيديو يظهر في نهايته ضابطا في قوى الأمن الداخلي يتوجه علنا الى الرتيب في الجيش بعد الاشكال محاولا تهدئته، قائلا: "يا وطن، وقاف ع جنب هلّق منيسّرلك أمورك"، بما معناه انّ الضابط سوف يحلّ الإشكال، انما أملت عليه مسؤوليته الانتظار ريثما يتوقف المارة المتجمهرون عن التصوير. وهذا يظهر حسن نيّة واضحة على الرغم من كلّ ما سبق.

أخبار اليوم