إستمع للخبر

رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، أن "تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي في هذا الوقت، لأن مرور الوقت أكثر دون تشكيلها سيؤدي لمزيد من الانهيار".

وتمنى قاسم في كلمة له خلال احتفال بالبقاع، أن "تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع أبناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط، لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد، وإما أن نعمل معا لننقذ بلدنا وإما أن نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات، وهذا يزيد من إنهيار البلد".

وقال: "على الأقل نحن أمام 4 أشهر حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، نستطيع خلال هذه المدة إنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي، وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل بكثير من أن نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول".

واذ دعا قاسم "الجميع الى مد اليد"، لفت إلى أن "المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على مزاجه وخاطره وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شركاء في هذا الوطن، عليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب، فالتنافس مسموح وليقل كل واحد برنامجه حول الكهرباء والدولار وإزاحة الحاكم والتعيينات، لا أن تستمر الشكاوى والتصنيفات والندب لأن هذه الشكاوى لا تمثل حلاً".

وأضاف، "إذا كان الحل جزء من المحاسبة فلا مشكلة، لكن هل يمكن أن تتشكل حكومة اليوم من دون تعاون، اليوم نحن نمد ايدينا للتعاون".

وتابع، "البعض يقول إنه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار؟ وهل ينجح البلد بحكومة استئثار؟ بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار؟ والحل هو بتخفيف آلام الناس تمهيدا للحلول المستقبلية".

وأكد قاسم "حرص حزب الله على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة، فهي لها دور كبير في معالجة أزماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءًا من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة".

واستكمل، "يهمنا أن نصل إلى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل إلى حقوقنا المشروعة وأن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أميركا وهي التي منعت شركة توتال من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل إلى حقوقنا".

وعن التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2014 جراء قصف اسرائيل لمصفاة الزهراني، دعا الى "فتح ملفات محاسبة "إسرائيل" عن تعويضات عدوان تموز 2006 بمبلغ 856.400 مليون دولار كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني أسوة بـ 60 مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام 1991 حتى العام 2021، حتى تسديد المبلغ بكامله".

وطالب قاسم بـ "المتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للأمم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار التي لحقت بلبنان كما حصل مع العراق، وبأن يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة".