أقامت محمية وادي الحجير الطبيعية واتحاد بلديات جبل عامل احتفالا قطعت خلاله قالب حلوى بمناسبة عودة تدفق المياه في نبع وادي الحجير، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، رئيس اتحاد جبل عامل علي الزين،

عبد الحمدي الغازي، وعدد من الفاعليات والشخصيات والأهالي.

وتحدث النائب فياض فتساءل: "لماذا نحتفل بخروج أو ولادة نبع الحجير ونضيء له الشموع ونأتي بالحلوى على اسمه، وهل الخطوة مستهجنة وغريبة"، مشيرا إلى أن "نبع الحجير كائن حي ومريض وفي حاجة إلى عناية فائقة، فهو أكثر من مجرد نبع، إنه هوية وتاريخ وثقافة وحياة. بالاضافة الى كل ذلك هو رافد اساسي من روافد الليطاني. وهو الذي يعطي لهذا الوادي سحره وجماله الاستثنائي، ونحتفل به رمزا على هذه الطريقة، كي نلفت الى خطورة الوضع البيئي على المستويات كافة، بما فيها مصادر المياه الجوفية، التي باتت مستنزفة وملوثة، بحيث أن 80% من مصادر المياه اللبنانية ملوثة".

وأضاف: إن الحجير مريض وفي حالة خطيرة، وما تشاهدونه اليوم من دفق وتألق وجمال ونظارة، هي مواصفات عارضة لا تخفي الوضع الشاذ إلا موقتا في موسم الأمطار، أما في مواسم الجفاف، فنحن أمام مشكلة".

ولفت إلى أن "كبار السن في هذه المنطقة يخبرون أنهم في موسم الأمطار كان الحجير وينابيع السلوقي تغطي قعر الوادي، من الزاوية إلى الزاوية، وكانوا يضطرون إلى حمل اولادهم على أكتافهم ليعبروا بهم من ضفة إلى ضفة، وعلى أيامنا نحن عندما كنا صغارا كان الحجير نهر صغير لا ينضب، أما الآن فهو ساقية صغيرة، تستمر بالتدفق فقط 15 يوما كما حصل العام الفائت".

ورأى "أننا أمام كارثة تحتاج إلى حل، لماذا حصلت المشكلة، الآبار الجوفية العشوائية هي السبب الأساسي، والأخطر أن العبث العشوائي بالبيئة أدى إلى غور النبع، الذي نسمع صوته في الصيف في الأعماق لكن لا نراه، وإذا أردنا أن نعدد الإخفاقات الحالية، فإن الإخفاق البيئي أكثرها خطورة ودمارا لان البيئة تحتاج إلى عقود من السنوات لمعالجتها، وبعض جوانبها تحتاج إلى أكثر من ذلك، الوطن الجميل الصغير في حال احتضار بيئي، وإن الأمور تزداد سوءا".

وأكد "أننا نشجع على المضي في الخطة التي باشرها مجلس الجنوب باعدادها لإعادة تغذية الآبار الجوفية في وادي الحجير، وندعو إلى الاسراع فيها، وندعو إلى إيقاف الأذونات بحفر الآبار الجوفية العشوائية، بل ضرورة مراعاة الشروط البيئية، ونعلن أننا في صدد عقد لقاء موسع لبلديات البقاع المشاطئة لنهر الليطاني لإطلاق مسار معالجة مواز لما يقوم به مجلس الانماء والإعمار تنفيذا للقانون 63، وهذا المسار بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة البيئة، ونأمل من وزارة الداخلية أن تدخل بجدية على خط المعالجة، وهذا المسار واعد وسريع وقليل الكلفة، ويخفف كثيرا من حجم التلوث في نهر الليطاني، ويسمح لكل بلدية على حدة أن تعالج نفايات الصرف الصحي المنزلي بطريقة بيئية بسيطة، لكنها فاعلة ومنتجة".