تمكن النائب فريد البستاني على مدى أربع سنوات من ولايته النيابية من إرساء نهج متميز في العمل التشريعي والرقابي، توّجه بترؤسه لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط . وتُبيّن مراجعة سريعة لما راكم البستاني من وزنات تشريعية ورقابية، أنه كانت لديه يد طولى في اقرار قوانين تشكّل عصب الحياة الإقتصادية. فقد شارك البستاني، انطلاقاً من عضويته في تكتل لبنان القوي، قي تقديم مشاريع قوانين عدة، أبرزها:

1- اقتراح قانون يتعلق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة.
2- اقتراح القانون المتعلق باعفاء كل الشركات الصناعية اللبنانية من الضريبة المتوجبة عليها.
3- اقتراح قانون للزواج المدني الاختياري الذي يعتبر الخطوة الأولى في بناء الدولة المدنية.
4- اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون البلديات.
5- اقتراح قاوون يرمي الى إنشاء شهادة الضمانة العقارية.
وعلى المستوى التشريعي الإقتصادي، ساهم منذ ترؤسة لجنة الاقتصاد والتجارة في إقرار وتحقيق الآتي:
1- اعداد رؤية اقتصادية تتلاءم مع متطلبات المرحلة استناداً الى خطة ماكينزي.
2- دراسة كيفية ترشيد الدعم بطريقة لا تؤثر سلباً على بعض شرائح المجتمع.
3- إقرار قانون المنافسة الذي أقر والذي يلغي الوكالات الحصرية. ويُسجّل للبستاني هذا الإنجاز باعتبار أنه ترأس اللجنة الفرعية التي مهّدت الطريق لاقرار هذا القانون.
4- اقتراح قانون برمجة وحوكمة المالية العامة.
5- اقتراح قانون انشاء وزارة تخطيط والغاء المجالس والصناديق المستقبلة.
6- اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك.
7- اقتراح قانون دعم صناعة الادوية المنتجة محلياً.
8- اقرار قانون الشراء العام.
أما في العمل الرقابي البرلماني على الحكومة، يُسجّل للبستاني أنه توجّه بمجموعة من الأسئلة الى الحكومة في عدة مواضيع:
1- تأمين الموارد المالية والبشرية لديوان المحاسبة.
2- تأخر الحكومة في تسديد المستحقات السنوية العائدة الى المدارس نصف المجانية.
3- مساءلة الحكومة حول دعم القمح والكميات المتوفرة في المخزون.