إستمع للخبر

انشغل الرأي العام الثلثاء الفائت بالسجالات التي دارت تحت قبة البرلمان خلال جلسة اللجان المشتركة، وتخللها شتائم وكلام غير مألوف وتبادل اتهامات ونبش للماضي... لكن في الواقع غبار تلك السجالات، غطى على الهدف الاساسي من الجلسة اي البحث في نفقات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ايار 2023.

الاثنين المقبل يفترض بوزير الداخلية والبلديات توقيع مرسوم الدعوة الى الهيئات الناخبة... ولكن مصير هذا الاستحقاق ما زال على المحك، والغموض الحاصل يدفع الى ترجيح التأجيل او التمديد للمجالس البلدية الحالية.

ويقول مصدر نيابي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، في بداية جلسة اللجان المشتركة ادلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بدلوه حيث استنتج النواب من كلامه انه لا يمكن اجراء الانتخابات البلدية في ظل الوضع القائم في الادارات، على سبيل المثال لا قدرة على اصدار اخراجات قيد بالسرعة الكافية، في حين ان النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل اثار موضوع التعديات على الاملاك البحرية حيث وزارة الداخلية تعجز عن وضع حدّ لها وازالتها على الرغم من ان القانون يسمح لها بذلك.
ويضيف المصدر: انطلاقا مما اثاره حسن خليل يمكن القول ان القانون يسمح باجراء الانتخابات، ولكن الوزارة غير قادرة على دعوة الهيئات الناخبة نظرا لغياب التمويل.

وماذا عن اقتراح القانون المقدم من حسن خليل لفتح اعتماد تغطية النفقات الانتخابية الذي كان اساسا محور البحث في اللجان، يجيب المصدر: هذا الاقتراح اساسا لا يمكن ان يمرّ كونه يطلب فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2022 في حين لا يوجد اي قانون يجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية لهذا العام، وبالتالي هذا الاقتراح وهمي للايحاء بوجود نية لاجراء الانتخابات، كما ان المجلس لا يشّرع وهناك عددا كبيرا من النواب لن يشاركوا في جلسة عامة في ظل الفراغ الرئاسي، مهما كان جدول اعمالها، بمعنى انه من الصعب ان يتوفر النصاب.
وهنا يلفت الى امكانية ان تصرف الحكومة من اموال الـ SDR (حقوق السحب الخاصة)، حيث صُرف مبلغ 12 مليون دولار لاصدار جوزات السفر و640 مليون على امور اخرى لغاية نهاية شهر كانون الثاني الفائت، اي يمكن ان تصرف 8 ملايين اضافية لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، لكن وزير المال يوسف الخليل لن يوقع على مثل هذا القرار طالما الثنائي الشيعي غير موافق على اجرائها.

ويتابع المصدر النيابي: بالتالي الموضوع "مكربج" بين الحكومة وتحديدا وزارة المال وبين مجلس النواب، ومن المرجح ان تفرض على النواب جلسة لاقرار التمديد، وعندها تحمل مسؤولية الفوضى على المستوى البلدي والاختياري، لكل من يقاطع الجلسة.

المصدر: "أخبار اليوم"