لم يمر البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في شأن مشروع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 بالإنسيابية التي توقعها البعض لا سيما في الشق المتعلق برد مشروع المرسوم "الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه"...

هذه الفرملة المفاجئة، قادت إلى أكثر من استنتاج. مصادر سياسية مقربة من بعبدا أكدت عبر"المركزية" أن " المسار الذي سلكه رئيس الجمهورية استند إلى الجانب الدستوري ولم يصدر عن الرئيس أي رفض أو إنكار لاتفاق –الإطار ولم يكن هناك أي تشكيك في ما أنجزه رئيس مجلس النواب نبيه بري لا بل تمّ بناء عليه..أما عملية نقل الملف فجاءت في الإطار الدستوري الطبيعي ومن ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يعقد الإتفاقات مع الخارج".

في السياق الدستوري، كان يفترض أن يحصل ما حصل، أما في سياق مسار المفاوضات، فلفتت المصادر إلى أن "لبنان دخل بإرادته والإجماع في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. إذا هو لا يزال في مناخ التفاوض وليس المواجهة. ومشروع تعديل المرسوم 6433 يتعلق بترسيم حدود تترتب عليها إنعكاسات داخلية وخارجية، وعليه استند الرئيس عون إلى مسألتين أساسيتين: أن المرسوم تضمّن شرطا مفاده أن يجري إقراره من مجلس الوزراء وقد وقع عليه الوزراء ورئيس الحكومة، وهذا ينسجم مع الرأي الذي قدمته هيئة التشريع والإستشارات في 17 شباط 2021 الأمر الذي لم يحصل.

المصادر أضافت:" هذا الأمر استدعى الرئيس عون إلى التمهل في التوقيع عليه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقا برسالة واضحة مفادها ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء للتصديق على المرسوم". وعُلِمَ في هذا الإطار أن اتصالا جرى بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في هذا المجال "أما التفاصيل فتبقى بالأمانات" بحسب المصادر.

وتوضيحا لعملية تسريب صورة طبق الأصل عن مشروع مراسلة بين رئيس الجمهورية والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تستند إلى كون لبنان تزود بمعطيات تقول بأن له الحق ب1400 كلم 2 في المنطقة الإقتصادية الخالصة، أوضحت المصادر "أنه لم يتم إرسال هذه المراسلة وحتى لو تم ذلك تبقى في إطار المراسلة لا أكثر ولا أقل سيما وأن رئيس الجمهورية يعلم تماما أن مسألة مماثلة تتم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ويرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد توقيع رئيس الجمهورية وعبر وزارة الخارجية. وأي كلام مغاير يكون إما عن سوء نية أو جهل".

وباستهجان ردت المصادر المقربة من قصر بعبدا على ما أثير من كلام حول مقايضة رئيس الجمهورية مسألة ترسيم الحدود برفع العقوبات عن رئيس التيار جبران باسيل عشية زيارة دايفيد هيل إلى لبنان. " هذا الكلام لا يمس رئيس الجمهورية وحسب إنما لبنان والشعب اللبناني. فالرئيس لا يتحرك في مسألة وطنية وفق توقيت الزيارات. خصوصا أن مسألة التفاوض هي قرار استراتيجي ولبنان وافق على المفاوضات غير المباشرة بإشراف ووساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة. وعلى عكس ما يشاع، فإن إسرائيل هي التي جمّدت المفاوضات وليس لبنان، ولرئيس الجمهورية وحده الحق في تحديد المسار التفاوضي، كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة". وفي مسألة مقايضة الولايات المتحدة عبر هيل بثمن سياسي شددت المصادر على أن هذا الكلام باطل، "فالرئيس يفاوض تحت سقف السيادة وبهدف استعادة حقوق لبنان وسيادته".

"لا الرئيس تراجع عن التعديل ولا عن العودة إلى المفاوضات، وسيلمس المتسرعون أنهم أخطأوا التقدير والتصويب. فالرئيس عون رجل دستوري بامتياز ووطني بامتياز في ملف التفاوض. وكما خاض معركة ملف التدقيق الجنائي، كذلك يفعل في معركة ترسيم الحدود وسيصل الملفان إلى خواتيمهما التي لن تصب إلا في مصلحة لبنان والشعب اللبناني" تختم المصادر.

(المركزية)