في الاجواء المتلاحقة التي ترد من "عواصم تأليف الحكومة اللبنانية"، يتأكد ان ازمة تأليف الحكومة ليست فقط "من عندياتنا" انما من عنديات الخارج، الذي يحاول الرئيس المكلف سعد الحريري نيل رضاه من خلال تشكيلة حكومية بعيدة بالشكل من الاحزاب، انما هي من صميم خياراتهم.

والمؤشر الواضح الى ذلك، اضطرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الاستعداد للقيام بزيارتين في منتصف الشهر الحالي، الى كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يؤكد ان البعد الخارجي يطغى على الغنج الداخلي في شأن الحصص والحقائب.

ووفق مصدر متابع لعملية تأليف الحكومة من العاملين على خط الوساطات قال لـ"نداء الوطن" ان "الفضل في تحريك ملف الحكومة يعود للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي خصص حيزاً من اتصاله بالرئيس الاميركي جو بايدن للحديث عن الملف اللبناني، واتبعه بفتح خط فرنسي ساخن مع كل من ايران والامارات والسعودية لتحريك الملف اللبناني، خصوصاً وان عون شرح لماكرون بالتفصيل المعوقات التي تواجه الحكومة ورفض كل اسم يقدمه لحقيبتي الداخلية او العدل".

وأوضح المصدر أن "رئيس الجمهورية متمسك بتسمية ستة وزراء وفق صيغة الـ 18 وزيراً تحقيقاً للشراكة، وهذه التسمية صارت اكثر من ضرورية في ظل غياب كتلتين كبيرتين غير مشاركتين في الحكومة، وهما "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية"، بينما "كتلة المردة" ممثلة واتفقت مع الحريري على الحقيبة واسم الوزير، و"كتلة الطاشناق" اعلنت استقلالها والثنائي الشيعي محسومة حصته، وكذلك "الحزب التقدمي الاشتراكي".

وتابع المصدر أن "باطن المشكلة هو ان الحريري يريد تسمية الوزراء خصوصاً أن قسماً كبيراً منهم، وتحديداً المسيحيين، إتصل بهم وأبلغهم بأنه اختارهم وزراء في الحكومة، والخلفية هو الامساك بالحكومة وقراراتها حتى لا يكون عند الرئيس قدرة على المشاركة بقرارات الحكومة".

وأضاف المصدر: "لقد طرح سعاة الخير أكثر من مرة حلولاً ومن بينهم اللواء عباس ابراهيم، بأن يحصل اتفاق متبادل او تفاهم بين الرئيسين عون والحريري على وزارات العدل والداخلية والطاقة، ويقدم كل رئيس ثلاثة اسماء لكل حقيبة يتم المفاضلة بينها واختيار الافضل، ودخل الرئيس بري على الخط متبنياً الاقتراح، الا ان آلية عملية لهذا الاقتراح لم تتبلور بعد".

وحول الثلث المعطل قال المصدر: "ان عون لم يطالب بالثلث المعطل انما بستة وزراء من اصل 18 وزيراً، من دون الارمن الذين اخذوا خيار الاستقلال من خلال ترشيح الحريري في استشارات التكليف خلافاً لقرار التكتل، والخلاف في الموقف من التدقيق الجنائي والاعتراض على محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالتالي لا يمكن ان يحسب وزير الطاشناق من حصة رئيس الجمهورية وهم حكماً سيصطفون الى جانب رئيس الحكومة في مجلس الوزراء وهناك تجارب في هذا المجال".

ورأى المصدر ان "الحل لم يعد داخلياً انما عبر المبادرة الفرنسية المدعومة اميركياً وعربياً مع احتمال ان تطرأ عليها تعديلات لجهة الشكل، ومن غير المستبعد اعتماد طرح ميقاتي القديم اي حكومة من عشرين وزيراً 6 من السياسيين و14 من الاخصائيين".

نداء الوطن