أكدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أنه "على الرغم من الأزمات والصعوبات والكوارث التي شهدها لبنان خلال العام الماضي، تسجلّت فيه بعض الخطوات الإيجابية على صعيد رفع مستوى مشاركة النساء في صنع القرار وعلى صعيد تحسين شروط حمايتهن من العنف داخل الأسرة ومن التحرش الجنسي."
ولفتت إلى أن "التحدي الأكبر بالنسبة إلى مشاركة النساء في القرار السياسي، لا يزال قائماً في مجال مشاركة النساء في الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي."
كلام السيدة عون جاء خلال إلقائها كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك CSW65 عبر تقنية الفيديو.

وجاء في كلمتها:" على الرغم من الأزمات والصعوبات والكوارث، التي شهدها لبنان خلال العام الماضي، تسجلّت فيه بعض الخطوات الإيجابية على صعيد رفع مستوى مشاركة النساء في صنع القرار وعلى صعيد تحسين شروط حمايتهن من العنف داخل الأسرة.

فحكومة تصريف الأعمال الحالية تضم 30% من الوزيرات منهن وزيرة للدفاع تقوم أيضاً بمهام نائبة للرئيس.

أما على صعيد مكافحة العنف ضد النساء، فقد أقرّ المجلس النيابي في أواخر السنة الماضية، قانوناً يجرم التحرش الجنسي، وذلك لأول مرة في لبنان، كما أقر تعديلات على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" منح بموجبها حماية أشمل للمرأة المعنفة ولأولادها.

وجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية جعلت من موضوعَي مشاركة النساء في صنع القرار على كل المستويات، ووقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، محورين أساسيين للخطة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والتي باشرت بتنفيذها."

وأضافت:" لكن التحدي الأكبر بالنسبة إلى مشاركة النساء في القرار السياسي، لا يزال قائماً في مجال مشاركة النساء في الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي.

فالانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في العام 2018، لم تأت إلى المجلس النيابي سوى بست نائبات من أصل 128، ولا تتعدى نسبة النساء في المجالس البلدية اللواتي انتخبن في العام 2016 ال 5.6%."

وتابعت:" تجاه هذه المعطيات، تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تبنّي تشريعات تسهِّل انتخاب النساء. وهي تعمل في الوقت نفسه على حمل الأحزاب السياسية على تبني سياسات داخلية مشجعة لتسلم النساء المسؤوليات وللترشح للإنتخابات، وهي تدرس حالياً صيغاً ممكنة لاعتماد كوتا نسائية في قانوني الانتخابات البرلمانية والبلدية."

على صعيد التشريع قالت:" اعتمد المجلس النيابي قانوناً يتيح للمرأة اللبنانية الترشح إلى عضوية المجلس البلدي في بلدتها الأم قبل الزواج، حتى ولو لم يعد قيدها الشخصي مسجلاً فيها. وتأمل الهيئة أن يزيد هذا التدبير من فرص وصول النساء إلى عضوية المجالس البلدية."

وأضافت:" بشكل موازٍ، تعير الهيئة اهتمامها لتطوير قدرات النساء اللواتي يرغبن في خوض التجربة الانتخابية للبلدية أو للمجلس النيابي، وهي تقوم حالياً بتنظيم حلقات تدريبية موجهة إلى عدد من العضوات في المجالس البلدية أو العاملات في إداراتها، حول مواضيع مختلفة ذات صلة بالعمل البلدي. وتسعى الهيئة من خلال هذه التدريبات إلى تمكين النساء في البلديات من تعزيز قدراتهن المهنية للنجاح في خدمة المجتمع على الصعيد المحلي."

وأوضحت:" تواجه قضية النساء في لبنان تحدياً آخر، يتمثل بالتصدي لظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء داخل الأسرة والتي تفاقمت مع أحكام الحجر المنزلي التي اعتمدت لمكافحة وباء كورونا. وبناء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اتخذت السلطات القضائية عدداً من الإجراءات لتسهيل وصول النساء المعنفات إلى العدالة ومنها الاكتفاء بالاستماع إلى إفادة النساء ضحايا العنف عبر الهاتف في حال تعذر عليهن الحضور إلى مركز المفرزة القضائية المتخصّصة.

وسوف تسعى الهيئة إلى حمل مجلس النواب على إقرار تعديلات إضافية على قانون العنف الأسري لتأمين حماية أكبر للضحايا ولأولادهم. وتتطلع الهيئة الوطنية أيضاً، إلى حمل البرلمان على اعتماد نص قانون شامل يتضمن شتى المواضيع التي تنطوي على عنف ضد المرأة، مثل التزويج المبكر والجرائم الجنسية والاتجار بالبشر وغيرها. كما نسعى إلى إقرار قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها وإلى إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية."

وختمت:" ففي معالجتنا لقضايا المرأة، نعتمد في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مقاربة تنطلق من تمسكنا بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل المبني أصلاً على العمل لحماية حقوق الإنسان."