قال عضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة»، النائب جورج عقيص لـ»نداء الوطن»: «الأكيد أنّ الحكومة السياسيّة لا يمكن أن تتصدّى لهذه المشاكل، لا سيّما أنّنا اختبرنا هذا النوع من الحكومات حتّى أواخر العام 2019. فهي لم تستطع التصدّي لأزمة النازحين ولا للأزمة الإقتصاديّة اللتين ظهرتا بشكل فاقع في بدايات هذا العام».

وحذّر عقيص من «مغبّة محاولة بعضهم بعد اليوم التعمية على الواقع، من خلال إصراره على أنّ الحكومات السياسيّة هي القادرة على معالجة الأزمات». وأكّد أنّ «التجربة قد أثبتت فشل هذا النوع من الحكومات في معالجة أزمات كهذه بالذات».

وتابع عقيص: «نحن كحزب «قوّات لبنانيّة» منذ أن استشعرنا بالخطر الإقتصادي في أيلول من العام 2019، قبل الثورة والإنهيار، نادينا بتشكيل حكومة اختصاصيّين تكنوقراط مستقلّين، بعيداً من الجهات السياسيّة كافّة لتتولّى مهمّة الإنقاذ الوطني».

وأكمل في موقف «القوّات اللبنانيّة» من الحكومة قائلاً: «نحن نريد فريق عمل مستقلّاً يستطيع أن يوقّع برنامج مساعدات مع صندوق النقد الدّولي، ويكون مستقلّاً عن «القوّات» وغيرها من الأفرقاء السياسيّين. فهذا هو شكل الحكومة التي تريدها «القوّات»، وهذا هو شكل الحكومة الذي طرحته فعليّاً المبادرة الفرنسيّة».

وأكّد عقيص أنّ «الحكومات السياسيّة بالشكل الذي اختبرناها به، هي حكومات وحدة وطنيّة فضفاضة، وهي الأعجز بالتاريخ اللبناني عن التصدّي لأيّ ملفّ، بغضّ النظر عن صغره أو حتّى تفاهته».

وبدت لافتة تغريدة عقيص في 30/6/2022 حول قضيّة عودة النّازحين حيث دعا الحكومة فيها إلى «تحمّل المسؤوليّة في هذا الشأن عبر اتّخاذ كلّ التدابير الجريئة الهادفة إلى إعادتهم إلى المناطق السوريّة الآمنة، أو إلى منطقة عازلة تُستَحدَث داخل سوريا تحت رعاية أمميّة». في هذا الموضوع، لفت عقيص إلى أنّ «الفارق كبير جدّاً بين اتّخاذ موقف شعبوي وبين أن تكون مسؤولاً في دولة وتتخذ موقفاً قابلاً للتنفيذ. وهذا ما قامت به «القوات اللبنانية»، عندما كان وزير الشؤون الإجتماعيّة، الوزير ريشار قيومجيان، أعدّ خطّة كاملة متكاملة لعودة النازحين بشكل يضمن سيادة الدّولة اللبنانيّة وحقوق شعبها وأرضها ويحفظ مصلحتها الأمنية والإقتصاديّة العليا، ويحفظ في الوقت عينه قواعد القانون الدولي. فهذا أمر آخر».

وتابع عقيص في موقف حزب «القوّات اللبنانيّة» من قضيّة النازحين: «كنّا ننادي بحلّ، وما زلنا حتّى هذه الساعة، مفاده إمّا عودة النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا، وإمّا إعادتهم إلى منطقة آمنة تنشأ داخل سوريا، منطقة عازلة تنشأ تحت إدارة الأمم المتحدة داخل الأراضي السوريّة ومن الطرف السوري. وتكون بحماية وتمويل أمميَّين كما هو حاصل في لبنان».

وطالب الحكومة بأنّ «تطلق عمليّة طوارئ وحوار أمميّة لحمل المجتمع الدّولي على تحمّل مسؤوليّاته وتبنّي هذا الطرح، على أن يكون طرحاً جامعاً من قبلها، لتخفيف العبء على اللبنانيين في تهريب المحروقات والطحين والرغيف».

في الخلاصة، يبقى عمر الحكومة المرتقبة قصيراً. ولا يمكن التعويل عليها في اجتراح المعجزات. لذلك الأنظار كلّها شاخصة نحو الانتخابات الرئاسيّة التي على ما يبدو أن البوصَلَتَين الإقليميّة والدوليّة تؤشّران إلى إمكانيّة الوصول إلى رئيس مقبول من قبلهما يحمل المشروع السيادي، ويعيد لبنان إلى الحاضنتين الإقليميّة والدوليّة ليعيد الشرعيّة إلى الدّولة اللبنانيّة الجديدة في شرق أوسط جديد بات في اللحظات الأخيرة من مخاض ولادته.

نداء الوطن