قال رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان, أنَّ "لبنان يعاني من إشكالية كبيرة وهي وراء كل ما يجري، هناك فريق يضع يده على الدولة ويهيمن عليها ويتحكم بالقرار اللبناني، وهذا الفريق هو بمواجهة مع كل اللبنانيين الأخرين أو اللبنانيين الأحرار الذين لا يقبلون بهذا الواقع".

واضاف في حديث له لقناة الـ"mtv": "الحكومة الحالية لم نَدخُل بها ولم نشارك فيها ولم نعطها الثقة، ونحن اليوم نقول إنه لا إمكانية لتشكيل حكومة أخرى قبل الانتخابات، وبذلك يكون دور الرئيس ميقاتي اليوم التخفيف من الآلام، لأن البديل غير متاح والبديل هو فراغ، ما سيعطل الانتخابات وهو هدف الأفرقاء الموجودين في السلطة".

وتابع:  "هناك حزب الله وكل اللبنانين، ولدى اللبنانيين هناك قدرات متعددة، والقوات اللبنانية هي الأكثر قدرة وجرأة على مواجهة حزب الله, ولكن القوات لا تريد ولا تدّعي أنها وحدها في المواجهة وتريد أن تتعاون مع كل اللبنانيين الأحرار لتوسيع هذه المواجهة، التي يجب أن تحصل في الانتخابات،  وأي استقالة للحكومة ستُعطّل الانتخابات وهذا ما يُريده بعض الأفرقاء ولذلك نحن ضدّ الاستقالة, لذلك ندعو الجميع أن يكون هناك التفاف نحو القادرين والفاعلين حتى نقوم بالتغيير المطلوب, إذ يمكننا أن نشكل تفاهم عريض، يبقى فيه كل واحد على استقاليته ونهجه، ولكن يكون هناك هدف مشترك وهو أن يتم تغيير ورفع هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية".

وقال: "تبرهن أن حزب الله كل ما زادت هيمنته بالسلاح كل ما زادت المعارضة الشعبية ضده, واليوم كل الرأي العام اللبناني يريد الانتخابات لأنه يريد التغيير, لكن المجلس النيابي ليس الجهة التي تحدد موعد الانتخابات، بل هذا القرار بيد الحكومة".

كما لفت إلى أن "البعض يحاول الإظهار وكأنّ المواجهة بين الحزب والقوات ولا ندّعي أنّنا وحدنا في المواجهة إنّما نحن نمدّ يدنا لمن يريد التغيير ورفع الهيمنة فقوّة السلاح وحّدت الناس ضدّ الحزب ولمواجهته سياسيًّا".

وأضاف عدوان: "أجزم أن الانتخابات ستحصل لأنّ أيّ تعطيل لها هو مدخل للانهيار التام وأدعو رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية لتحديد موعد الانتخابات وبدء العمل على هذا الأساس". لافتاً إلى أنه "لا نريد أن نحكم على النوايا، ولكن وضعنا خطة "سياسية وشعبية على كل الأصعدة" لكي لا نسمح لأحد بتطيير الانتخابات، ونحن كقوات لبنانية يوم إضافي لن نبقى في المجلس النيابي".

وتابع: موضوع التحالفات الانتخابية لا تزال قيد التحضير وهناك عدة خطط مع أكثر من احتمال، لأننا نعتبر أن هذا استحقاق مصيري، حن مع تصويت المغتربين للـ128 نائباً في هذه الانتخابات لسببين الأوّل أنّه في السنوات الثلاث الأخيرة هجّرت المنظومة المتحكّمة عدداً كبيراً من اللبنانيين والثاني أنّ في القانون نحن مجبرون على اختيار مذهب الـ6 مرشحين في كلّ قارّة ووزير الداخلية قال إنّه يشكّ في إمكانية إجراء ذلك.

بالنسبة لأحداث عين الرمانة، قال: تم توقيف 16 شخص، والتوقيفات حصلت بإشارة من النيابية العامة ومن ثم قاضي التحقيق... ولكن هل هناك موقوف واحد من خارج عين الرمانة؟ لا يوجد، أما الأخرين واضحون بالصور ولا يمكن أن يتم توقيفهم، عين الرمانة مثلها مثل شويا، مثل البطريرك الذين هاجموه، مثل وضع كل اللبنانيين، الذي هم اليوم تحت مشكلة كبيرة اسمها هيمنة فريق على القرار اللبناني وعلى الأرض اللبنانية، أحداث الطيونة حصلت داخل عين الرمانة وفي موضوع الأحداث فلننتظر التحقيقات ولن ننجرّ لا إلى فتنة ولا إلى قتال في الداخل.

واشار الى ان الأزمة مع الدول العربية لم تبدأ اليوم، بل هي حفلة تراكم بدأت بسبب تدخل حزب الله منذ سنوات في هذه الدول، علاج الأزمة مع الدول العربية يكون عبر التوقف عن التدخل بشؤون هذه الدول، ولقد أتت ساعة الحقيقة.

واضاف: استقالة قرداحي تُخفّف العواقب وهي بداية لحلّ يفسح المجال أمام عدم التصعيد ولكن الحلّ الفعليّ يكون بوقف التدخل بالبلدان العربية.

وحول ما حصل في عيون السيمان، قال: إن الوقائع هي موضوع تدقيق من قبل الجيش اللبناني، ولنفترض أن الحادث حصل كما وصفته وسائل الإعلام، المشكلة هنا إذا هي عند وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وإن كان الحادث صحيح فعلى رئيس الجمهورية أن يدعو لاجتماع الليلة.

وفي موضع تحقيقات انفجار مرفأ بيروت قال عدوان: يجب أن نترك للقاضي بيطار أن يستمر بالملف، وإن كانت هناك مطالب بالصلاحية فيجب تقديم دفع أمام القاضي بيطار نفسه بعدم الصلاحية.

واضاف: منذ 6 أشهر قلنا إن قانون استقلاليلة القضاء سينتقل إلى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية العام، ونكرر القول اليوم إن القانون سيذهب إلى الهيئة للتصويت مباشرة قبل 15 كانون الأول، جزم ألا مقايضة في موضوع انفجار المرفأ وسنتقدم كتكتل جمهورية قوية باقتراح قانون يحدّد حقوق المدعى عليه أو من يريد تقديم طلب كف يد على ألا تتعدى المرّة أو المرّتين.

اما بالنسبة لقانون الكابيتل كونترول، قال عدوان: السؤال الأهم يبقى: أي قانون كابيتل كونترول نريد؟ هل أي قانون؟ أم القانون الذي يحفظ حقاً حقوق المودعين.