وصلت نائب رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عدرا الى روما للمشاركة في إلإجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، والذي تنظمه وتترأسه إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية ممثلة بوزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، كما يشارك فيه 83 وفدا من الدول الأوروبية والعربية.

وقبل إفتتاح الإجتماع إلتقطت الصورة التذكارية للوزراء المشاركين.

كلمة عدرا
وألقت الوزيرة عدرا في خلال الاجتماع كلمة أكدت فيها "أن لبنان يخوض اليوم أخطر معركة في تاريخه الحديث، وقالت : هي معركة ضد أزمة معقَّدة ومتفاقمة غير مسبوقة تطال حياة الشعب اللبناني في المجالات كافَّة. في هذه الأوقات الاستثنائية قوتنا من الجيش اللبناني، ونتذكر انتصاراته على الإرهاب، عدو التعددية والديموقراطية والحرية في جميع انحاء العالم".

أضافت:" قبل تأسيس تنظيم داعش بفترة طويلة، كان لبنان من أوائل دول هذا التحالف التي عانت الأمرين جراء إستشراء الإرهاب. هنا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأنحني إجلالا لأرواح شهدائنا الأبطال الذين خسروا حياتهم في معركتهم ضد الإرهاب. لقد واجه جيشنا تحديات كثيرة وخرج منها كلها منتصرا. وأذكر من بينها:

- معركة الضنية في شمال لبنان في العام 1999.
- معركة مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في العام 2007.
- معركة فجر الجرود في البقاع في العام 2017".

ولفتت الوزيرة عدرا الى أنه "منذ العام 2011، أحيل 4119 موقوفا إلى القضاء بتهمة إرتكابهم جرائم إرهابية. هنا، لا بد من التنويه بالتعاون العالي المستوى بين أجهزة الاستخبارات اللبنانية من جهة والتحالف من جهة أخرى في كشف الأنشطة الإرهابية وتتبع حركتها".وقالت:" لقد نجحنا في تقليص وجود داعش في المنطقة، لكن تهديداته لا تزال قائمة، ولم تنته بعد. فمؤخرا، تم كشف كميات كبيرة من الذخائر والمواد المتفجرة في بعض الأماكن السكنية العائدة للمتطرفين في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعصف ببلدنا تهدد بخلق أرض خصبة للأفكار المتطرفة في أذهان السكان الذين يجري تهميشهم على نحو متزايد وهم يستضيفون لاجئين ونازحين. ويتفاقم هذا الخطر جراء تصاعد حدة التوترات بين مجتمعات النازحين واللاجئين من ناحية والمجتمعات المضيفة من ناحية أخرى".

وتابعت:"من هذا المنطلق، نشدد على أهمية تعزيز دعم تحقيق الإستقرار في المجتمعات الأكثر تهميشا، لمنع تجنيد أبنائها لدى الجماعات الإرهابية، وعلى ضرورة ضمان تنمية المناطق المحررة من هذه الجماعات بصورة مستدامة. ونحث أيضا على تعزيز جهود المصالحة وإعادة الإدماج لتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل سياسي في سوريا، وضمان عودة النازحين إلى بلادهم وفق معايير القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وشددت الوزيرة عدرا على أنه "لا بد من مواصلة دعم الجيش اللبناني في معركته النبيلة ضد الإرهاب، خصوصا في ظل هذه الأوضاع العصيبة. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر إلى الدول الصديقة والشقيقة على ما قدمته من دعم لجيشنا في المؤتمر الدولي الذي إنعقد في 17 حزيران، وفي مؤتمر روما الذي أقيم في العام 2018 لدعم الجيش والقوى الأمنية. كما أننا نعرب عن تقديرنا لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، مع الإشارة إلى أن الانتهاكات الاسرائيلية اليومية للقرار 1701 لا تساعد على محاربة الإرهاب ودعم إستقرار لبنان.