أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية، ان" المصلحة الوطنية تحتم علينا العمل مع بعضنا البعض والجيل الجديد الذي يدرك اهمية التواصل مع الآخر على الرغم من اختلافه، والذي يدرك ايضا اهمية البحث عن المساحات المشتركة، هو الذي يمكن التعويل عليه لبناء مستقبل أفضل لوطننا الذي نرغب ان يعيش فيه اولادنا بكرامة".
وخلال لقاءٍ حواري نظمته "مؤسسسة مي شدياق-أكاديمية الاعلام" تحت عنوان "التحوّل الرقمي في لبنان اداة حاسمة لبناء الثقة وتحسين مهنية الادارة العامة"، أضاف: "لبنان يمكنه يصل فعلاً الى مرحلة من التحوّل الرقمي، على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمرّ فيها، فصحيح ان العجلة السياسية متوقفة اليوم بفعل عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الشباب اللبناني الطموح والمبدع أثبت ريادته في عالم التكنولوجيا في اكثر من مكان وأكثر من دولة. وعلى الرغم من وجود علامات استفهام كثيرة، لا يمكن وضع الحديث عن التحوّل الرقمي في لبنان في خانة (الاحلام) غير القابلة للتطبيق او في خانة الأمور المستحيلة. وهنا يمكن الاشارة الى ان المشكلة الحقيقية في عدم بلوغ مرحلة التحوّل الرقمي في لبنان لا تكمن في عدم وجود التشريعات اللازمة انما في غياب القرار السياسي الجدي والأكيد".
ورأى انه " على الرغم من المشاكل الكثيرة التي ندركها جميعا لا بد من النظر الى الامام بايجابية علنا نستطيع انجاز بعض الامور لاسيما في ما يتعلق بموضوع التحوّل الرقمي. وفي هذا المجال لا بد من الانطلاق في خطوات عملية وسريعة على صعيد حوكمة مختلف ادارات الدولة، فصحيح اننا مع وضع رؤية شاملة واستراتيجية عامة للتحوّل الرقمي، لكننا في الوقت نفسه ندعو للذهاب الى تنفيذ خطوات عملية تساعد في انطلاق عجلة هذا التحوّل".
وقال: "الخطوات العملية لا بد من ان تنطلق فعليا من بعض المؤسسات العامة كالدوائر العقارية على سبيل المثال التي يمكن اعتبارها مساحة كبيرة للاحتكاك بين الموظف في القطاع العام والمواطن ما يؤدي الى توليد انواع مختلفة ومتعددة من الفساد، مع العلم اننا لا ندخل في تعميم هذا الكلام، اذ انه في الدوائر العقارية كما مختلف المؤسسات العامة يمكن ان نجد الموظف الصالح كما الموظف الفاسد".
وعن عمل "لجنة تكنولوجيا المعلومات، اشار فرنجية الى انه " لا بد من تكثيف الاجتماعات حتى نتمكن من متابعة عمل الوزرات بشكل أكبر وأفضل، وفي اللجنة حاليا نتابع بشكل أساسي (قانون التحوّل الرقمي في لبنان) الذي كنا نعمل للاستحصال على تمويل من أجل التعاون مع اختصاصيين يتمكنوا من تطويره وتحديثه، لكننا تفاجأنا ان وزارة التمنية الادارية، قامت سابقا بتوقيع عقد مع الـ "UNDP" يقضي بأن تقوم المنظمة بتأمين الخبرات اللازمة في هذا المجال. واللجنة على تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات، فعلى الرغم من اننا امام حكومة تصريف اعمال لا تجتمع الا للضرورة القسوة وبحال وجود اي قانون يخص لجنتنا يمكن ان نستلمه كنواب مجتمعين ونقدمه كمشروع الى المجلس النيابي حتى لا نعيق العمل التشريعي".