على الرغم من ان عددا من الاحزاب اعلن مشاركته في مظاهرة السبت الماضي في محاولة لركوب الموجة الشعبية، لكن المجريات التي حصلت في 6 حزيران ودفعت الى تسمية ذاك اليوم بـ"السبت الاسود"، وبالتالي أُفشل هذا التحرك، نظرا الى التحرك المضاد في عدد من الشوارع او الساحات...

تغيير النهج الطائفي

ورأى مصدر سياسي متابع ان على هذه الاحزاب ان تقتنع ان الشارع اللبناني او الوطني الذي يعاني الامرّين ويعيش في الفقر يرفض كل الاطراف التي شاركت في السلطة ينظر اليها على انها شريكة في ما وصل اليه البلد اقله منذ العام 2005 الى اليوم.

ولفت المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان تغيير نهج هذه الاحزاب وهيكليتها وطريقة تعاملها، وانتماءتها بات امرا ضروريا خصوصا وانها ما زالت حتى اليوم احزابا طائفية، ومن يحاول ان يلمّع صورته بانه ليس حزبا طائفيا، فانه لم ينجح، لانها ما زالت تفكر طائفيا، وتعمل طائفيا، وتتحرك طائفيا ولو كانت "تتكلم وطنيا".

السقوط في الفخ!

ورأى المصدر ردا على سؤال ان هذه الاحزاب سقطت في الفخ، وسقطت معها ايضا مجموعات اخرى غير حزبية حاولت بدورها ان تستفيد من التحرك من خلال رفع شعار تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله، على الرغم من ان اساس التحركات مطلبي وحياتي فلا يمكن ان يتحول الى تحرك سياسي، دون تنسيق وتنظيم مسبق، خصوصا وان هناك فريقا سياسيا وان كان يرفع نفس المطالب المعيشية والسياسية الا انه يرفض التصويب على السلاح.

وبالتالي، بحسب المصدر عينه، كان يمكن تنظيم مظاهرة مستقلة للمطالبة بتنفيذ الـ 1559، ومظاهرة اخرى منفصلة للمطالب الحياتية المعيشية، مشددا على ان مطلب السلاح لا يمكن ان يطرح الا على طاولة مفاوضات وضمن البحث في الاستراتيجية الدفاعية، وهذا امر اقتنع به اللبنانيون ومن بينهم من كان وراء تحركات السبت.

فتح النقاش

وفي هذا الاطار، لم يستبعد المصدر ان يكون ما حصل محاولة للضغط من اجل وضع القرار 1559 مجددا على طاولة النقاش، على غرار الاجتماعات التي كانت تعقد في القصر الجمهوري في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان بهدف اعداد وثيقة معينة تنهي وجود الدويلة وتحافظ على اطر الدولة.

وهل يصل النقاش الى تسليم السلاح؟ اجاب المصدر: يبقى هذا الملف مرتبطا بالمتغيرات الاقليمية من ايران الى العراق الى سوريا، اضاف الى ذلك الضغط الروسي على دمشق في محاولة لاخذ اكبر مساحات ممكنة تعتبر داخل الاراضي السورية، اضافة الى انهيار الليرة السورية.

كما لم يفصل المصدر ايضا ما بين رفع شعار الـ 1559 ومطالبة باقفال المعابر غير الشرعية، حيث حزب الله يأخذ كل ذلك بالحسبان. وفي هذا الاطار ايضا يأتي كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الامير قبلان في خطبة عيد الاضحى الذي نادى بما هو مضاد للاتفاق الطائف، ما يمكن ان يؤدي الى طرح تعديل هذا الاتفاق ايضا على بساط البحث.

اطر وشروط

ومن هنا يمكن القول: بالتالي البحث في ملف حزب  الله سيكون  ضمن شروط معينة وضمنات اولا للحزب وثانيا للطائفة الشيعية، حيث اوضح المصدر انه في الدستور اللبناني، باستثناء رئاسة مجلس النواب،  لا يوجد شيء مكتوب عن حصص للطائفة الشيعية، ولا نصوص بمكاسب لها، بل ما تحقق من مكاسب كان بالقوة وبما يمارسه الثنائي الشيعي من ضغط، بمعنى آخر لا حضور ثابت ومقونن ومدوّن للشيعة في الدستور.

وخلص المصدر: بالتالي الهدف هو اخذ هذه التنازلات بالقانون وبالدستور وبنصوص مكتوبة، وعندها يمكن في المقابل السير بالاستراتيجية الدفاعية، ولكن ختم المصدر مشددا على ان هذه الاستراتيجية لا تعني تسليم سلاح حزب الله كونه موضوع دولي اكثر مما هو موضوع داخلي.

"أخبار اليوم"