أعرب وزير المهجرين عصام شرف الدين عن اعتقاده "أن ملف النازحين السوريين سيتحرك بجدية هذه المرة بعد التوصية النيابية للحكومة، وقال في حديث إلى صحيفة "القدس العربي": "هذه المرة ولأنه يوجد ضغط شعبي وبرلماني ومن المرجعيات الدينية ومن أغلبية الوزراء وكل قطاعات اللبنانيين، ونتيجة الوضع الأمني المستجد والجرائم المتكررة من قبل الخارجين عن القانون ولاسيما من النازحين السوريين، إضطرت الحكومة أن تأخذ قراراً سياسياً. والاهمية هذه المرة أن التوصيات جاءت من مجلس الوزراء ومجلس النواب بشكل مشترك وأن تكون هناك لجنة وزارية تعد تقارير دورية علماً أن هذه اللجنة كانت موجودة منذ سنتين تحت إسم "لجنة عودة النازحين"، وإنما لم يكن هناك قرار سياسي بتنفيذ خطة وزارة المهجرين التي تقضي بعودة 15 ألف سوري كل شهر عودة طوعية مع امكانية أن يكون الفوج الاول 180 الفاً. تمت الموافقة على الخطة من الجانب السوري وأعددنا ورقة تفاهم، إنما التلكؤ كان من قبلنا ولم يكن هناك قرار سياسي بالتنفيذ". وأضاف "نظّمنا قافلتين بشهر 10 و11 عام 2022 وبعدها سُحب الملف منا وتوقفت العودة الطوعية طبعاً بضغط أوروبي وأمريكي. وفي النهاية صار هناك قرار اليوم وتم تكليف وزارتنا مجدداً مع الوزراء المعنيين، وأعتقد أنه ستكون هناك زيارة لسوريا لكل الوزراء المعنيين: بموضوع خدمة العلم وزير الدفاع، بموضوع مكتومي القيد وزير الداخلية، بموضوع السجناء وزير العدل، وبموضوع ضبط الحدود البرية يجب أن يكون الوزراء الثلاثة مع الأمن الوطني في سوريا ووزيري الدفاع والداخلية لتفكيك الشبكات على طرفي الحدود".

وعما أنتجته زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى سوريا قبل فترة، قال "وزير الخارجية زيارته بروتوكولية وهو كان وعد بالقيام بزيارات متكررة وتأليف لجان ثنائية إن شاء الله خير".

وعبّر الوزير شرف الدين عن اعتقاده "أن هناك إجماعاً لبنانياً كلياً على ضرورة عودة النازحين السوريين لأن كل عدد اللبنانيين في لبنان هو 4 ملايين ونصف المليون وقد سافر منهم 500 الف ووصل مكانهم مليونان و800 الف سوري". وفي رأيه "أن البنية التحتية في لبنان مؤهلة لخدمة اللبنانيين لغاية 10 سنوات إلى الامام وبالكاد تكفينا، فأتانا مليونان و800 الف وصار هناك عجز بالبنى التحتية وتكبّد لبنان تكاليف باهظة بمعدل 40 إلى 45 مليار دولار على النزوح في الوقت الذي تسلّم فقط 12 ملياراً من الدول المانحة".

وسئل وزير المهجرين هل تم الجزم أن هبة المليار يورو ليست رشوة لإبقاء الوجود السوري غير الشرعي ولتحول لبنان شرطياً للحدود؟ فأجاب "هبة المليار يورو إذا كانت مشروطة بإبقاء النازحين في لبنان فهي مرفوضة واذا كانت مشروطة بجعلنا حرس حدود للمنافذ البحرية ايضاً هي مرفوضة ونحن لدينا 3 مطالب: الاول في بروكسل لتأليف لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا ومفوضية شؤون اللاجئين، الثاني إعطاء كل الحوافز والتقديمات للنازح السوري عند عودته إلى سوريا بما يشمل التقديمات العينية والمادية والاستشفائية والاجتماعية والتربوية. المطلب الثالث أنا أطلب من رئيس الوزراء أن يضع مسألة رفع الحصار عن سوريا لأنه يشكل العائق الاساسي امام عودة النازحين السوريين لأن هذا الحصار ووضع الامريكي يده على منابع النفط في شمال سوريا والسهول التي تنتج الحبوب والاهراءات يشكل حالة إفقار لا تساعد على عودة النازحين".

وعن الجدل الدائر بين فتح البحر أو البر امام النازحين السوريين قال "نعم أنا طالبت بفتح البحر امام قوافل شرعية تستند إلى مراسيم دولية وأعراف سنة 1951 وبروتوكول 1967. وكل الدول المنضوية تحت منظمة حقوق الانسان مدعوة لاستقبال أي نازح من أي دولة جرت فيها حرب أهلية أو محاصرة اقتصادياً، وبالتالي يمكن البدء بكندا وأمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا وكل دول العالم، وهم ملزمون باستقبالهم ونحن لسنا حرس حدود لديهم، نحن نشجب القوارب المطاطية التي تشكل خطراً وبهذه الطريقة لا يعود هنك خطر لا على اوروبا ولا على قبرص، فليذهبوا إلى كل اصقاع العالم".

وماذا عن خوف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من العقوبات كما أفاد عدد من النواب في الجلسة النيابية، أجاب "الضغط موجود ونحن نعرف أن هناك عقوبات مورست على رؤساء كتل ومسؤولين في لبنان، ونحن دولة مستضعفة من دول العالم الثالث، وهناك غطرسة أمريكية وقانون قيصر الجائر".