وسط الوضع الصحي الخطر الذي وصل إليه البلد مع تحليق عداد الإصابات بفيروس "كورونا" ووصول المستشفيات إلى كامل قدرتها الاستيعابية، ينتظر حسم القرار الرسمي النهائي لردع تفشي الوباء، بعد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب المقرر انعقاده في الرابعة بعد الظهر.

وعُلم أن وجهات نظر المعنيين متضاربة في ما خصّ تاريخ بدء الإقفال، حيث سرّبت معلومات عن أن البعض يؤيّد تحديده الاثنين المقبل، أما البعض الآخر فيفضل الخميس. واشارت المعلومات الى ان الاقفال سيكون على الأرجح على مرحلتين، الأولى من الأربعاء حتّى السبت والثانية من السبت حتى نهاية الشهر. لكن من الناحية العلمية ما القرار الأنسب؟ وهل يحتمل الوضع مزيداً من التأجيل؟

رئيس "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري أوضح لـ "المركزية" أن " على الأرجح سيطبّق القرار بعد أيّام وليس فوراً".

وعمّا إذا كان التأخير يشكّل خطراً مع مساهمته في زيادة الأعداد، أجاب "الفارق الكبير حصل خلال فترة الأعياد وشهد البلد تفلتاً من الإجراءات الوقائية لفترة طويلة".

وإذ اعتبر أن "فترة الإقفال لا تهمّ بقدر شكله"، أوضح أن "الدولة قد تقول أن لا يمكنها فرض الإجراءات بصرامة في بعض المناطق، بناءً على التجارب السابقة، بالتالي المشكلة الأساسية متمثّلة في عجز أجهزتها عن التعامل بجدية مع الموضوع قبل وبعد الإقفال والتحدي الأساسي يكمن بالفترات التي تعقب الإقفال حتى لو كان جدّياً".

ولفت البزري الى أن "المسؤولية تقع على الدّولة بالدرجة الأولى حيث لا تقوم بواجباتها ولا تراقب ولا تنسّق بين إداراتها، وفي نهاية المطاف الملتزم وغير الملتزم يدفعان الثمن نفسه. كذلك جزء من المسؤولية يقع أيضاً على كاهل المواطن لجهة ضرورة تقيّده بالإجراءات والإرشادات".

أما في ما خصّ اللقاح، فأكّد أن "في لبنان نحتاج على الأقلّ إلى فترة تتراوح ما بين الستة أشهر والسنة كي يرتاح البلد على الصعيد الوبائي، لذا من مصلحتنا المراهنة على لقاحات أخرى غير "فايزر" إذ من المهم الاعتماد على أكثر من شركة لتسريع التلقيح محلّياً، والدولة لا تحصر خياراتها، لكن تقرر إدخال "فايرز" لأنه أوّل من حصل على ترخيص وأوّل عقد ستوقّع عليه الدولة".

المصدر: "المركزية"