أكد النائب السابق أنطوان زهرا أنه “بعد مسار طويل من الانتظار والمحاولات غير المجدية السياسية الإعلامية والإنسانية ومن تواصل مع الشرق والغرب وصولاً إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بموضوع الأسرى اللبنانيين في السجون السورية بعدما تأملنا بمحطتين، أولها زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى سوريا قبل انتخابه رئيساً ولقائه مع القيادة السورية وهو معني من موقعه حينها بجزء كبير بالملف انتهت من دون أي نتيجة، والمرحلة الثانية عندما كفل الوزير السابق جان أوغاسبيان بالعلاقات اللبنانية السورية وعمل على هذا الموضوع من خلال معايير دولية وضعت بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وتوثق لدى رئاسة الحكومة ووزارة العدل 627 ملف لمسجون في سوريا ينكر النظام السوري بشكل كامل وجود أي منهم لديه”.

وأضاف من أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، “بالنسبة إليّ وصلنا للمسار القضائي وبعدما تم تكليف 7 من رفاقنا المحامين في حزب القوات اللبنانية، تولى باسمهم وبالنيابة عنهم المحامي جورج بيطار تقديم دعوى جزائية امام النيابة العامة التمييزية بحق الرئيس السوري بشار الأسد والوزراء المعنيين والقيادات الأمينة المعنية عن سجن وتعذب هؤلاء المساجين في سوريا. بالإضافة للمطالبة بالإفراج عمن هم أحياء والإعلان عمن توفوا إذا كان هناك من متوفين وتعويض المفرج عنهم والمساجين وعائلات القتلى عائدات مادية ضخمة تساوي الجرم المرتقب والمتمادي على مدى أكتر من 30 سنة بحقّ هؤلاء المساجين”.

وتأمل زهرا “بعدما انطلقنا بخطواتنا الأولى ان تكون خطوة لا عودة منها إلى الوراء لدفع النظام السوري إلى الإقرار بوجود هؤلاء المساجين لديه”، مؤكداً أن “الملف ليس سياسياً ولا طائفياً. ومرّة من المرات أحد النواب الزملاء وهو ينتمي إلى حزب من أقرب حلفاء سوريا، قال لي: ليش مع مين قصروا الكلّ قطع علين دور”.

وأضاف، “الشعب اللبناني كله معني بالجرم المرتكب بحقه وبحق هؤلاء المعذبين على أيدي النظام السوري المجرم للحصول على تعويضهم المادي والمعنوي. الشعب اللبناني جميعه يجب أن يتضافر معنا وهذا نداء لكل محامي يحبّ المساهمة بتكوين هذا الملف بمراحله المقبلة ولكل متضرر من النظام السوريّ أن يضم جهوده إلى هذه الدعوى”.

وشدد زهرا على أن “هذا تكليف من حزب القوات اللبنانية، قدّمنا اقتراح قانون وقّع عليه نيابة عن الحزب النائب السابق إيلي كيروز ولا يزال في أدراج اللجان في مجلس النواب واليوم نحن ذهبنا إلى المتسبب بالضرر مباشرة”، مؤكداً أنه “علينا أن نتجاهل تقصير الدولة اللبنانية بهذا الملف ونذهب نحو المتسبب المباشر بالضرر ادعينا عليه ولجأنا إلى القضاء”.

وأشار زهرا، إلى أنه سيتم عقد “مؤتمر صحافي حالما تسمح الظروف الصحية للغوص في تفاصيل هذا الموضوع. التجأنا إلى القضاء وسيقول كلمته وانتقلنا اليوم بجلسة تحقيق أولى وسجلت أمام النيابة العامة التمييزية”، مؤكداً أن “الدعوى جزائية وتطلب حكم الإعدام للمرتكبين مع تعويضات مالية”.