أدلى النائب غازي زعيتر في قصر الأونيسكو، بالتصريح الآتي: "بعد ظهر يوم السبت 27/3/2021، دهمت دورية من الجيش في حي الشراونة منزل أحد المطلوبين بمذكرات توقيف عدة، وخلال العملية تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن، فإضطرت العناصر إلى الرد على مصارد إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار وإصابة آخرين بجروح، وتواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين وباقي مطلقي النار لتوقيفهم" بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه".

وقال: "البيان يدين نفسه بنفسه، إن ما جرى بعد ظهر يوم السبت، لم يكن مداهمة لأحد المطلوبين، بل كان هجوما مبرمجا من إحدى الوحدات العسكرية على حي بكامله، تسكنه المئات من العائلات، أطفال ونساء وشيوخ، وحتى لو سلمنا أن هناك مطلوبا أو أكثر، ليس هكذا تتم ملاحقتهم، والأدلة الحسية والميدانية تؤكد ما ذهبنا إليه من أنه هجوم غير مبرر إطلاقا، وهذا ما أدى إلى وقوع أكثر من ضحية وجرحى، لم يزل وضعهم الصحي غير مستقر وهم غير مطلوبين وداخل المنازل".

أضاف: "دائما، كنا نؤكد لقيادة الجيش السابقة والحالية وجميع القيادات الأمنية أن لا غطاء ولا تغطية على أي مطلوب، على أن تتم ملاحقة المطلوبين دون تعرض الأبرياء والأمنيين للخطر، وهذا كان موقف القيادة. ودائما كنا نؤكد حرصنا المطلق على حفظ المؤسسة العسكرية ومساعدتها للقيام بواجبها في حماية المواطنين، لا أن تقوم بإعدامهم وحتى المطلوبين منهم، وكل الاصابات كانت في الرأس وداخل البيوت".

وتابع: "إنني إذ أرفض الطريقة التي اعتمدتها إحدى قطعات الجيش في بعلبك الهرمل، أؤكد أننا لن ننجر إلى مواجهة مع هذه المؤسسة التي نعمل على تعزيز قدراتها لحماية الناس والوطن تأمين الاستقرار مهما كانت التضحيات".

وطالب "قيادة الجيش التي نثق بمصداقيتها بإجراء التحقيقات، والقضاء العسكري القيام بواجبه لتبيان الحقيقة وكشف ما جرى حتى يبنى على الشيء مقتضاه".

وختم: "كنا وما زلنا وسنبقى منحازين الى الجيش، عصب الوحدة الوطنية وأحد أركان الثلاثية الذهبية شعب وجيش ومقاومة، فأبناء بعلبك الهرمل كما عشائرهم هم خزان المقاومة، وهم أيضا أبناء عكار خزان الجيش الوطني، لذا لن نسمح لأحد أن يلعب بالنار. الرحمة لضحايا هذا الحدث الأليم والشفاء للجرحى".