بعد ثمانية ايام على الانفجار الكارثي الذي نكب بيروت وادمى قلوب اللبنانيين، كثرت التقارير والتحليلات التي وضعتنا امام لغز وغموض، لا مثيل لهما، بدءا من ابحار الباخرة روسوس اللقيطة مجهولة باقي الهوية من مرفأ باتومي في جورجيا... وصولا الى الموزمبيق لشركة لا يوجد منها الا الاسم التجاري والتي لم تصل اليها أصلاً مرورا بتوقفها بتركيا... الامر الذي يطرح السؤال: هل وجهة هذه الباخرة كانت اساسا الى لبنان، وباقي المحطات للتمويه، وبالتالي لمن تعود؟!

الكثير من الاسئلة حول مجموعة صدف توفرت في تلك الباخرة، وآخرى اكثر تدور في اذهان اللبنانيين الباحثين عن السبب الذي ادى الى تدمير عاصمتهم واسقط كما من القتلى... تقع على عاتق المحقق العدلي بعدما قرر مجلس الوزراء في جلسة الاستقالة احالة الجريمة الى المجلس العدلي.

واليوم، كشفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنها أرسلت قبل الظهر إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت". وقالت: "نحن بانتظار اجتماع المجلس لنعرف النتيجة، والإسم الذي اخترته هو بالنسبة لي قاض متحرر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية".

3 خيارات

فقد نوه مرجع قانوني كبير بالصفات التي اشارت اليها نجم، لكن الى جانبها، تحدث عن 3 خيارات اخرى، يجب ان تؤخذ في الاعتبار ايضا في تحديد هوية هذا المحقق:

- قاض خبير وتحديدا في المتفجرات، الى جانب  الخبرة الامنية والعسكرية والملاحة الدولية ولا سيما ان لدى السلك القضائي قضاة يتمتعون بمثل هذه الخبرة، وخضعوا للعديد من الدورات في الخارج.

- قاض "مرضى عليه".

- قاض من دون خبرة.

وفي هاتين الحالتين الاخيرتين، لن تصل التحقيقات الى الحقيقة المرجوة، او أن التحقيق سيسير وفق مسار حددته احدى الجهات السياسية لا سمح الله!

اسئلة لا تنتهي!

من جهة اخرى، يتساءل العديد من الخبراء في الملاحة البحرية، لماذا خرجت هذه الباخرة متهالكة ومتصدعة من مرفأ جورجيا بشكل مخالف لقانون الملاحة البحرية الذي يمنع ابحار اي سفينة تشكل خطرا على الملاحة او على البحارة او على السفن والمرافئ. لماذا توقفت في تركيا، ولماذا تم تبديل الطاقم هناك، لماذا سمح لها الاتراك ان تستكمل رحلتها ولم يتم حجزها قبل ان تصل الى لبنان؟ مع الاشارة هنا ان ربان السفينة، اكد في احدى اطلالاته الاعلامية ان السلطات اللبنانية لم تكشف على الباخرة. كيف وصلت هذه الباخرة الى مرفأ بيروت، ولماذا اتخذ القرار بافراغ الحمولة وحجز الباخرة، على الرغم من ان مكتب بارودي للمحاماة قد حذّر المسؤولين في مرفأ بيروت ووزارة النقل من تلك البضائع منذ العام 2014، وتقرير مماثل للخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل التي كشفت على عيّنات منها، وبعد ذلك اتخذ القرار الى ابعادها عن الشاطئ الى كاسر الموج حيث غرقت نتيجة تسرب شديد في شباط عام 2018، وخلال أيام، كانت السفينة قد غرقت بالكامل.

احتمالات افراغها

يتساءل العديد من المتابعين للموضوع: كيف ان كل هذه المعطيات لم يأخذ بها قاضي الامور المستعجلة وقتذاك، بل امر بافراغها، مرجحين عدة احتمالات، ابرزها:

- قلة الخبرة جعلته يتخذ القرار دون ان يستوفي كامل الشروط وتحديدا تعيين خبير لفحص هذه البضائع

- بيع هذه البضائع دون ان يسأل عن خطورتها.

- ام هناك سلطة فوق كافة السلطات من وزارات وقضاء وامن امرت بافراغها دون علم القضاء بذلك؟!

وهذا ما يدعو الى السؤال: لماذا وضع القاضي وزارة الاشغال حارسا قضائيا في وقت ان محمد زعيتر نجل وزير الاشغال الاسبق غازي زعيتر، يعمل في مكتب بارودي؟

فلو لو لم تفرغ تلك البضائع لما كنا انطلاقا من تتابع الاحداث وصلنا الى هنا.

المحقق العدلي

اما قد حصل ما حصل، يتابع المرجع القانوني، فلا يجوز ان يتكرر خطأ واهمال الاجهزة الامنية والمسؤولين السياسيين والاداريين، لذا فإن المسؤولية من الآن وصاعداً ستقع على عاتق المحقق العدلي ومن سيعينه، لافتا من خلال خبرته في المحاكم كوكيل في عدة دعاوى، الى ان بعض القضاة يقرأون التحقيق الاولي المنظم من قبل الاجهزة الامنية، حيث يتم تكرار  نفس الاسئلة، في حين انه يفترض بالقاضي ان لا يستوحي من احد بل ان يدير التحقيقات بنفسه وان يتفقد موقع الجريمة، على غرار ما كان يحصل في التعاطي مع انفجارات حصلت سابقا، حيث شهدنا قضاة يتوجهون الى مسرح الجريمة ويحققون بانفسهم، وهم الذين يعطون الأوامر للاجهزة الامنية للتحرك على الارض.

وابدى المرجع اسفه واستغرابه، الى انه منذ 4 آب ولغاية اليوم، لم نشهد اي قاض لا في النيابة العامة التمييزية ولا في المحكمة العسكرية توجه الى المرفأ باستثناء زيارة خاطفة لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مع فريق الخبراء الفرنسيين.

"أخبار اليوم"