سأل رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الأبيض خلال الاجتماع الدوري "كيف يعقل أن وثيقة الطائف قد عمدت الى تجيير قسم أساسي من صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا لكنها أغفلت سهوا او عمدا ان تلزم رئاسة المجلس والوزراء على قسم اليمين أمام الله عز وجل وأمام الشعب؟".

وقال: "من يحصل على صلاحيات تسيير أمور الوطن والمواطن لا بد له أن يقسم اليمين ليحافظ على الوطن والمواطن ويلتزم بولائه للبنان ويعمل من أجل مصلحة لبنان أولا وأخيرا ولا يحتكر أو يستنسب لشخصه أو طائفته أو جيبه الخاص. كما يلزمه قسم اليمين بالعمل بإخلاص وتفان ضمن رؤية واضحة وبرنامج واضح يلتزم به تحت القسم وتكون له إستراتيجية واضحة تضمن النمو الاقتصادي المستمر مع المحافظة على مرافق الدولة ومؤسساتها واستحداث مرافق تنموية جديدة وتنمية المرافق الموجودة أساسا".

وتابع: "رأينا واختبرنا على مرأى من العين كيف ان الوزارات المتعاقبة مع المجالس النيابية بعد وثيقة الطائف من سنه 1993 حتى يومنا هذا لم تبد اي مسؤولية جدية تجاه النهوض بالبلد اقتصاديا، لا بل على العكس عمدت الى التصرف بإهمال مقصود وأوصلت البلاد الى هذا الوضع المزري. ففي سنة 1992 كان صافي الدين العام 2,4 مليار دولار وخلال 9 سنوات فقط وصل الى 29,4 مليار دولار اي أكثر من 12 ضعف ما كان عليه قبل 9 سنوات، إضافة الى انكماش في الاقتصاد سنة بعد سنة بدل من النمو المستمر. يعود هذا التردي الى الاستنسابية والمحسوبيات في المجالس النيابية ومجالس الوزراء ضاربين مصالح الدولة والدستور والوطن والمواطن الشريف بعرض الحائط".

واعتبر أن "موقع رئاسة الجمهورية هو وحده الضامن حاليا حيث إنه الوحيد تحت القسم وكل من يمثل الرئاسة الأولى ستكون له صفة الخوف على لبنان والعمل على نهضته بكل شفافية وإخلاص".

وعلق قائلا: "نحن نعلم جيدا أنكم ترغبون برئيس مجلس وزراء ضعيف الشخصية ولا يفتقه الى أمور السياسة والإقناع، وتريدونه تحت عباءتكم يتلطى خلفكم ليخفي فسادكم. وننصحكم بعدم التأمل بالوعود الوهمية التي تتناقل لكم عن المساعدات المالية الدولية، التي من الممكن أن تنقذ لبنان".

وختم قائلا: "من يعتقد أنه ليس أكبر من وطنه فليعلم أنه مخطئ، فكل لبناني أصيل هو بحجم وطنه وأكبر من وطنه، فلبنان وطن رسالة لكل الأمم في العالم يخرج أنبياء وقديسين وأبطالا وشهداء وفلاسفة وعباقرة. وكل من لا يفهم هذا فليرحل ويعود الى حيث نشأ فلا مكان له بيننا".