عقدت روابط موظفي الإدارة العامة و الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومتقاعدو أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المهني والتقني ومعلمو التعليم الأساسي والأساتذة المتقاعدون في التعليم الأساسي، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، اجتماعا لتوحيد جهودهم إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021".

وقرر المجتمعون بالإجماع، المصادقة على "لائحة المطالب الموحدة" التي تحدد المواد المطلوب الغاؤها والمواد المطلوب تعديل نصوصها، وفقا للمبادىء الاتية:
أولا: وجوب السعي إلى تعزيز قدرة المواطن والموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، بالاضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية لتمكينها من توفير عدالة الفرص للسواد الاعظم من الشباب اللبناني للتحصيل العلمي وللتفوق، كونهم يشكلون الثروة المستقبلية للوطن.

ثانيا: وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق أي فئة دون اشراك ممثلين عنها، وهو الامر الذي تجاهله معدو الموازنة بداية، والذي انسحب بكل اسف على المنبر وعلى القطاعات والروابط المجتمعة كافة.

ثالثا: الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.

رابعا: اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادىء قانون الموازنة الفاقد للمشروعية وللشرعية لهذه الناحية الجوهرية المرتبطة بفصل السلطات مدماكا لنظامنا البرلماني الديمقراطي. هذا مع الإجماع على أن الإبهام والغموض المتكرر في مشروع الموازنة يتعارض كليا مع القواعد الفقهية الحقوقية ومع الشروط الموضوعية المتوجب اعتمادها ان في صياغة النصوص القانونية ام في تعليل الاسباب الموجبة لاي تشريع مقترح، بما في ذلك عدم جواز نزع صلاحية اصدار المراسيم والنصوص التطبيقية لاي قانون مرتبط بالحقوق من الحكومة مجتمعة لمصلحة او لاستنسابية الإدارة مما يسبب التعسف بمعرض التطبيق الاعتباطي للقوانين.

خامسا: تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.

سادسا: وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم، ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم، اضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه.

وطالب المجتمعون وبالإجماع، "بتوحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن لائحة المطالب الموحدة المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102، ،105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقا لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019".

واعلنوا "احتفاظهم بحقهم في مراجعة الهيئات القضائية المختصة كافة طعنا بكل تشريع غير دستوري ويتضمن انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية والطبيعية والدستورية، لهم ولأسرهم المهددة بالإذلال وبالإفقار وبالاضطهاد".

واكدوا "اجماعهم واصرارهم على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل"، وكرروا دعواتهم السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، "من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم، وذلك بجميع الوسائل المتاحة"، معلنين "صراحة وبصوت عال، بأن هذه المطالب هي في آن واحد تحقق تعزيز قدرة المواطنين والموظفين وتعزيز أدوار الدولة من خلال قطاعها العام على مختلف أسلاكه وحصول كل ذي حق على حقه".