hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

رفع "الحصانات" مسألة وقت.. والمردة على صمته

الإثنين ١٢ تموز ٢٠٢١ - 08:23

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

رغم كل التجاذبات السياسية في البلد واختلاط الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية الحادة بأزمة حكم كبيرة ونتج منها حكومة لا تُؤَلف وحكومة لا تُصرّف وبينهما شعب جائع ويموت الف ميتة يومياً، هناك من يصر على وصول تحقيقات المرفأ الى خواتيمها ولو تطلب الامر بعض الوقت.

ويؤكد نائب بارز ومشارك في اجتماع الجلسة المشتركة للجنة الادارة والعدل وهيئة مكتب مجلس النواب ان طلب المجتمعين من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تزويدهم بمزيد من المستندات والادلة الواردة في التحقيق، والتي من شأنها اثبات الشبهات المتعلقة بكل من النواب المدعى عليهم، وذلك بعد مراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما المادة 91 ، امر طبيعي وبديهي وقانوني، ويكشف حتى الساعة لم نتبلغ أي مستند او جديد من القاضي بيطار وبالتالي لم تحدد الجلسة المقبلة.

ويشير النائب الى ان هناك غالبية من النواب التي تؤيد رفع الحصانة وان «التيار الوطني الحر» و«القوات» و«الاشتراكي» يؤيــدون الذهاب بالامر الى النهاية، ويقول ان مواجهة التحقيق ومنع اكماله عبر وضع عراقيل والمماطلة في الاجراء، غير مسموح وسيكون له عواقب وخيــمة وفي ظل دفع دولي لانهاء الملف ورغبة في الوصول الى نتــيجة، ويلفت الى ان لا احد في البلد سيحــمل فاتورة مواجهة الاهــالي في ملف وطني كتفجير المرفأ، ولا سيما ان فاتورته البشرية ضخمة جدا، ولا يمكن لاحد ان يصبح في مواجهة مع دمائهم ومع ذويهم.

في المقابل ينفي نائب بازر في كتلة الرئيس نبيه بري وجود اي نية لدى بري او حركة امل والكتلة النيابية بالمماطلة او فرملة التحقيق، وان هناك من يريد ان يصور ان المشكلة اليوم هي مع عين التينة وبين عين التينة والاهالي، وخصوصاً عوائل الشهداء الذين ينتمون الى الطائفة الشيعية، وهناك من اعجبه واسعده ان يتوجه الاهالي الى عين التينة وان يتم التصويب على الرئيس بري وحركة امل، ويشدد النائب على ان بري ومنذ اللحظة الاولى، مع كشف الحقيقة و»الثنائي الوطني» وكما اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان المطلوب كشف الحقيقة واعلان القرار الظني وعدم تسييس الملف. وبري يؤكد للمرة المليون انه مع تطبيق القانون، ورفع الحصانة لن يكون عائقاً امام تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

في المقابل يؤكد نقيب محامي الشمال محمد المراد لـ»الديار» ان النقابة تبلغت الاثنين طلب رفع الحصانة عن الوزير السابق يوسف فنيانوس لكونه محامياً، والنقابة ومجلسها سيقومان بدرس القرار بتأن وسيكون وطنياً بالكامل وحتى الساعة لا قرار. ووفق القانون الداخلي هناك مهلة شهر، ويجب ان يكون فيها جواب، واذا لم يكن هناك جواب سلبي او ايجابي تبدأ الملاحقة تلقائياً بعد شهر للمحامي المقصود. والقانون نفسه ينطبق على نقابة محامي بيروت، ويشدد المراد على ان اي قرار برفع الحصانة لا يؤخذ الا بعد دراسة معقمة إذ سيكون له تأثير كبير وهو قرار حساس جدا.

في المقابل لوحظ ان «تيار المردة» لم يعلن حتى الساعة اي موقف او قرار لجهة مثول فنيانوس او عدم مثوله امام المحقق العدلي، ويبدو ان هناك قراراً من الوزير سليمان فرنجية بعدم التعليق او ابداء الرأي في هذا الملف ولو بحرف واحد لا سلباً او ايجاباً!

وترى اوساط متابعة ان الامر حساس ووطني وكبير، وقد يكون له تداعيات سياسية آنية ومستقبلية. وهناك انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية مقبلة بعد عام ونيف، ولا يمكن لاحد ان يكون في مواجهة الناس في وضع صعب ومأسوي جدا كالذي يعيشه البلد حالياً.

علي ضاحي - الديار

  • شارك الخبر