اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقوف روسيا الى جانب لبنان ودعمها له اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، واستعدادها للتعاون معه في مختلف المجالات.
موقف الرئيس بوتين نقله الى الرئيس عون سفير الاتحاد الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي زار قصر بعبدا قبل ظهر اليوم واستقبله رئيس الجمهورية في حضور مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق امل أبو زيد. وتطرق البحث خلال اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
بعد اللقاء، تحدث السفير روداكوف الى الصحافيين فقال:"تشرفت بلقاء الرئيس عون ونقلت اليه رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين عبّر فيها عن دعم روسيا للبنان ووقوفها الى جانبه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً، وذلك رداً على الرسالة التي نقلها اليه مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد من الرئيس عون أثناء زيارته الاخيرة لموسكو، والتي تضمنت طلب لبنان مساعدة روسيا في تأمين كمية من اللقاح الروسي سبوتنيك5 للشعب اللبناني في اطار دعم وزارة الصحة اللبنانية في مكافحتها لجائحة كورونا. ويتم حالياً ترتيب الاجراءات اللازمة مع الحكومة الروسية التي ستقدم المساعدة للبنان في هذا الاطار عندما يتم تجهيز العدد الكافي من اللقاحات".
أضاف: "أكدنا أيضاً خلال اللقاء على الموقف الروسي المبدئي من الاوضاع في لبنان، والذي يدعو الى ضرورة تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن، وستكون روسيا بعد ذلك على استعداد للتعاون مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والصحة والتعليم وغيره."

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار وعرض معه العمل في المديريات التابعة لوزارته، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأوضح الوزير نجار ان البحث تطرق أيضا الى مسألة معالجة الركام الناتج عن الانفجار في مرفأ بيروت، والى موافقة رئيس الجمهورية على ان يفاوض وزير الاشغال البنك الدولي لتخصيص قسم من القرض الذي تبلغ قيمته 295 مليون دولار لاعادة تأهيل الطرق الدولية وانارتها.

وفي قصر بعبدا، النائب اللواء جميل السيد الذي أوضح انه عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد في ظل الصعوبات الراهنة وضرورة استمرار سياسة الدعم والعمل على استدراك الفوضى الاجتماعية الناتجة عن حاجات المواطنين في مختلف الحقول. وأشار الى انه اثار أيضا مع رئيس الجمهورية الوضع الحكومي لجهة عدم زيادة التعقيدات المعيشية على المواطنين.