عقد المحامي من "تحالف متحدون" رامي علّيق والمودع ابراهيم بيضون مؤتمراً صحافياً في منزل عليق في الأشرفية، بعد إصدار القاضية غادة عون أمر ترك بحقهما، في حضور عدد من المودعين والمحامين وأهالي الموقوفين الباقين كاترين العلي وعلي الساحلي.

وتحدث عليق قائلا: "أنا المحامي رامي عليق من تحالف متحدون، قصدت ألا يتأخر المؤتمر لأصرح بما تعرضنا له ولأطلع الرأي العام على ما يحصل، رغم وجود بطلين في نظارة قبر عدل بعبدا، وهما من يجب خروجهما قبلنا أو معنا، البطل الكبير علي الساحلي والده موجود هنا وابنه الدكتور محمد الذي اضطر الى المجيء الى لبنان وتركه دراسة الطب بسبب عدم تلبية المصارف طلباتهم المتكررة للحصول على وديعته ليكمل ولده الدراسة وهو في السنة الأخيرة من اختصاص الطب العام، والبطلة الكبيرة كاترين العلي التي لا نستطيع ان نوفيها حقها بالنضال".

أضاف: "سمعت أن الجيش اللبناني يجري تدريبات ومناورات حول كيفية دخول المودعين إلى المصارف للمطالبة بودائعهم للتدخل، فكم أتمنى أن يكون الخبر عار من الصحة، وإن كانت مناورة فقط فلا تكون لقمع المودعين، لكن الأهم معرفته أننا كنا الأربعة مستعدين للموت لو تم قتلنا من قبل الأجهزة الأمنية فداء لقضية محقة. لكن نراهن أن الجيش يمكنه أن يكون خشبة الخلاص دائماً فيما لو قطع الطريق على المسيئين له من داخله".

ولفت الى أن "الثورة الحقيقية ستبدأ من اليوم، والحرب على الفساد لن تتوقف بل ستكمل بضراوة من اليوم".

وقال: "للمرة الأولى يطلق المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والضباط العقيد حلو والمقدم محفوظ مبادرة أدت إلى اتفاق من ثلاثة بنود: أن يستلم المودعان ابراهيم بيضون وعلي الساحلي المبلغ المستوفى كاملا، الذهاب إلى فصيلة بعبدا تحديدا والخروج مرفوعي الرأس. أما البند الرابع الذي ساهم في تأخير خروجنا 17 ساعة وهو الخروج الآمن لنا وعدم الانتظار كثيراً في لدي فصيلة بعبدا، وذلك بسبب أصحاب المصارف وسياسة بعض المتاجرين من منظومة الفساد".

أضاف: "كنت أتمنى على القاضي عويدات أن يكمل مبادرته لنبني حلولا لموضوع المودعين. وقبل دخولي إلى التوقيف، كان لدي موعد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى صادف صباح اليوم حول استجدائنا لقرارات قضائية ولو محدودة بدعاوى بلغت معنا محكمة التمييز لتنفيس الاحتقان، وكنت قد تعهدت بعدم التصعيد باستعمال القوة، لكننا لا زلنا ننتظر القرارات، ومنها أخرى بدعاوى الإفلاس، وعلى القضاء أن يأخذ مجراه، وما نقوم به هو لحث هذا القضاء على أن يأخذ موقعه كسلطة دستورية مستقلة".

وتابع: "إن مكاننا في مكاتبنا وفي المحاكم وليس في المصارف وعلى أبواب النظارات. نحن محامون أقسمنا على الحق والعدل وهي مهنتنا، لنعيد للأشخاص حقوقهم".

وقال: "لقد شاهدت بأم العين عذابات الموقوفين، وعدم احترام أدنى الحقوق الانسانية، فشاهدت القاصر ابن الأحد عشر عاما جسده مطفأ بأعقاب سجائر وصلت إحداها إلى العظم، ليس من أجل الإعتراف، بل ليقول ما يريدونه لتركيب ملف. شاهدت الدماء على الجدران من آثار مكافحة الشغب لقمع الموقوفين عند ثورتهم والكسور في أجساد الكثيرين".

أضاف: "أكاد أجزم أن لا سجين إلا وآثار التعذيب على جسده وأدى إلى عاهات دائمة، من سحب أظافر والتواءات في الوجه فضلا عن عاهات في مناطق حساسة".

وأعلن ان كلامه "مبادرة إلى كل قاض وأمني وعسكري وضابط يمتلك ذرة من الضمير ألا يقول أنه مغلوب على أمره. لقد طلب مني القاضي عويدات قبل مغادرتي من بعبدا فك إضرابي عن الطعام والماء، لأجيبه أن القرار بحق بترك المودعَين أهم وسأرد بحق الدفاع المشروع سنداً للمادة 184 عقوبات، وسأبقى مضرباً عن الطعام حتى إطلاق سراح الموقوفين كاترين العلي وعلي الساحلي، ومن أجل أمي فقط سأتناول من يدها أول قطرة ماء بعد قليل".

وختم: "أقول إذا لم يتجاوب القضاء والضابطة العدلية لمبادرتنا التي تبدأ غداً، أدعو إلى التمرد بالفعل. إن القضاء اليوم تحول إلى مافيا السلطة، ويرتكب بذلك أكبر الجرائم. نحن مع مطالب القضاة لكن كيف لهم ان يعتكفوا وهناك أبرياء داخل الزنازين منذ سنة أو أشهر. وطالب الأمم المتحدة "بتدخل فوري وعاجل وفاعل لحماية الشعب اللبناني".