كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنه سيتم الخميس تقديم عريضة نيابية موجهة الى الـUNHCR تعدّد المخالفات التي حصلت بالتعاطي مع الوجود السوري ولا سيما عدم تطبيق الاتفاقية بين لبنان والمفوضية، معتبرا ان على الـUNHCR تصحيح المسار وأن عدم التصحيح سيرتب خطوات تصعيدية.

وأشار الحاج في حديث للـLBCI، الى أن "الداتا" التي استلمها الامن العام من الـUNHCR لم تكن واضحة وأنه لا يُمكن استخدامها في شيء، معتبراً أن هذا الأمر خطير.

ولفت الى أن الوضع في سوريا هادئ وأن هناك مناطق آمنة وأنه بإمكان السوريين العودة اليها.

واعتبر الحاج، أنه "لدينا وجود سوري في لبنان "لا لجوء ولا نزوح" وعلى البلديات القيام بواجباتها لناحية هذا الموضوع".

وقال: "نذكّر الـUNHCR أن هناك مذكرة موقعة مع الامن العام تنص على طريقة التعاطي مع اي طالب لجوء وعليها احترامها".

وأضاف: "عدد كبير من السوريين يذهب الى سوريا ويعود عبر المعابر غير الشرعية والفرقة الرابعة في جيش النظام تدير بعض هذه المعابر وليست مشكلتنا اذا كان نظام الاسد يبتز المجتمع الدولي بورقة النازحين".

وشدد على أن يجب مطالبة المجتمع الدولي بتعويض بقيمة خمسين مليار جراء النزوح السوري.

ولفت الى أنه "نتابع مع وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها في شأن النزوح السوري ويجب أن يكون هناك لجنة للمراقبة والتمديد للبلديات جريمة".

من جهة أخرى، اعتبر الحاج أن مؤتمر معراب بعنوان "1701 دفاعًا عن لبنان" ناقش منطق دولة، لافتا الى أن "من وافق على هذا العنوان حضر كما نحن حضرنا المؤتمرات التي وافقنا على عناوينها ومن المعيب بمرحلة خطرة من تاريخ لبنان ان نقف امام الشكليات".

وقال: "يدنا ممدودة لكل المعارضين والسياديين ويجب أن نتفق على الرؤية والعنوان والموقف ونجاح مؤتمر معراب تمثّل بالوجود الذي كان من كل الاطياف وبالهجوم الذي حصل على المؤتمر.

وأضاف: "لن نذهب الى تسوية لتسليم البلد وهناك تغييب لكل لبناني مؤمن بدولة المؤسسات وليس للمسيحيين فقط ولا يمكن أن نبقى شهود زور".
كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنه سيتم الخميس تقديم عريضة نيابية موجهة الى الـUNHCR تعدّد المخالفات التي حصلت بالتعاطي مع الوجود السوري ولا سيما عدم تطبيق الاتفاقية بين لبنان والمفوضية، معتبرا ان على الـUNHCR تصحيح المسار وأن عدم التصحيح سيرتب خطوات تصعيدية.

وأشار الحاج في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن "الداتا" التي استلمها الامن العام من الـUNHCR لم تكن واضحة وأنه لا يُمكن استخدامها في شيء، معتبراً أن هذا الأمر خطير.

ولفت الى أن الوضع في سوريا هادئ وأن هناك مناطق آمنة وأنه بإمكان السوريين العودة اليها.

واعتبر الحاج، أنه "لدينا وجود سوري في لبنان "لا لجوء ولا نزوح" وعلى البلديات القيام بواجباتها لناحية هذا الموضوع".

وقال: "نذكّر الـUNHCR أن هناك مذكرة موقعة مع الامن العام تنص على طريقة التعاطي مع اي طالب لجوء وعليها احترامها".

وأضاف: "عدد كبير من السوريين يذهب الى سوريا ويعود عبر المعابر غير الشرعية والفرقة الرابعة في جيش النظام تدير بعض هذه المعابر وليست مشكلتنا اذا كان نظام الاسد يبتز المجتمع الدولي بورقة النازحين".

وشدد على أن يجب مطالبة المجتمع الدولي بتعويض بقيمة خمسين مليار جراء النزوح السوري.

ولفت الى أنه "نتابع مع وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها في شأن النزوح السوري ويجب أن يكون هناك لجنة للمراقبة والتمديد للبلديات جريمة".

من جهة أخرى، اعتبر الحاج أن مؤتمر معراب بعنوان "1701 دفاعًا عن لبنان" ناقش منطق دولة، لافتا الى أن "من وافق على هذا العنوان حضر كما نحن حضرنا المؤتمرات التي وافقنا على عناوينها ومن المعيب بمرحلة خطرة من تاريخ لبنان ان نقف امام الشكليات".

وقال: "يدنا ممدودة لكل المعارضين والسياديين ويجب أن نتفق على الرؤية والعنوان والموقف ونجاح مؤتمر معراب تمثّل بالوجود الذي كان من كل الاطياف وبالهجوم الذي حصل على المؤتمر.

وأضاف: "لن نذهب الى تسوية لتسليم البلد وهناك تغييب لكل لبناني مؤمن بدولة المؤسسات وليس للمسيحيين فقط ولا يمكن أن نبقى شهود زور".