عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعاً يوم الأربعاء الواقع فيه ٣ شباط ٢٠٢١ الساعة ٧:٣٠ مساءً عبر تطبيق زووم حيث ناقشت خلاله ما آلت اليه الامور بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية.

وكان الاجتماع بنّاءً ومثمراً حيث أبدى معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني تجاوباً، وقد تمّ مناقشة جميع المواد المتعلقة بالقطاع العام والموظفين والاساتذة والتي تضمّنها مشروع موازنة العام ٢٠٢١، وجاءت نتيجة الاجتماع على الشكل التالي:

- دمج المادة ٩٣ في المادة ١٠٢حيث سيتم تحديد السقوف وتوحيد التقديمات الاجتماعية ومنها المنح المدرسية.

- تعديل المادة ٩٩ التي تمنع إمكانية الإحالة على التقاعد المبكر لمدة ٣ سنوات، فأصبحت حقّ للموظف ويمكنه اخذ تعويض صرف ويعمل بها من تاريخ إقرار موازنة ٢٠١٩ وليس من تاريخ إقرار هذه الموازنة.

- الغاء المادة ١٠٥ التي تتعلق بدرجة الاستشفاء على ان يبقى الوضع كما هو معمول به.

- رُحّلت المادة ١٠٦ ثلاث سنوات الى حين إقرار قانون ضمان الشيخوخة.

- صرّح معالي الوزير بأن موظفي الدولة هم من أول المستفيدين من البطاقة التموينية التي تبلغ قيمتها مليون ومايتان الف ليرة لبنانية شهريّاً.

يهمّ الرابطة ان تؤكد، بأن هذه الاقتراحات تمّ التوافق عليها مع معالي وزير المال.

- ويبقى ربط النزاع قائماً حول المادة ١٠٧ التي تحدّد نسبة الاستفادة من الراتب التقاعدي للزوجة والأولاد، وستعمل الرابطة على اسقاطها بكافة الوسائل التي كفلها الدستور.

- فيما يخصّ البطاقة التموينية الواردة أعلاه طالب المجتمعون معالي الوزير العمل على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع نسبة التضخم.

تعاهد الرابطة الزملاء الأساتذة انها ستعمل كل ما يلزم للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، ومتابعة مجريات إقرار مشروع الموازنة.

تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات والمستجدات.