استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه قبل ظهر اليوم "لجنة الرعاية الصحية في السجون " ضمت كلا من : نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، نقيب المحامين ملحم خلف، رئيسة "جمعية الامراض الجرثومية " الدكتورة مادونا مطر، الدكتورة نادين يارد ممثلة "اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى" في وزارة الصحة، ميريام يارد ويوليا الكساندرو من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، العميد ابراهيم حنا رئيس قسم الطبابة في سجن رومية، الدكتورة غادة ابو مراد ممثلة "منظمة الصحة العالمية"، والدكتور حبيب حزقيال رئيس "الجمعية اللبنانية للطب العام".
بحث المجتمعون في مشكلة الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون في لبنان والخطر الذي يشكله لجهة احتمال التقاط المساجين لفيروس كورونا، وتبادلوا الآراء والافكار من اجل تسريع عمل القضاء وتفعيله لتخفيف فرص دخول الوباء الى السجون، والتدابير الوقائية التي تحمي جميع العاملين في هذا القطاع من اطباء ومحامين وقضاة وعناصر أمنية وسجناء، والذين يشكلون سلسلة مترابطة اذا اصيبت احدى حلقاتها بالعدوى تكر لتطال الجميع.
وشكلت قضية سوق السجناء الى المحاكم المشكلة الاكبر التي يتم التشاور لايجاد مخارج وحلول عملية لها. وتوافق الجميع على ان الاكتظاظ أمر كارثي والتخفيف منه ضروري وحيوي لتفادي انفجار هذه القنبلة الموقوتة. ومن ابرز الحلول التي عرضت:
- التشديد على التدابير والاجراءات الوقائية والصحية وعدم التساهل في تطبيقها.
- الاستفادة من تجربة الاستجواب والتحقيق عن بعد التي استخدمت في الآونة الاخيرة، وتفعيلها وتطويرها واستخدامها في المحاكمات ايضا.
- تطبيق المواد القانونية التي تسهل اطلاق سراح المحكومين والموقوفين
- تسريع البت بطلبات اخلاء السبيل
- العمل على تخفيض العقوبات والغرامات
- تحسين اوضاع المخافر والنظارات واماكن التوقيف وظروف الاقامة فيها من الناحيتين الانسانية والصحية.
- عودة العمل في المحاكم ودوران العجلة القانونية والقضائية .
- تفعيل العمل في قاعة المحكمة في سجن رومية.
- انشاء قاعات محكمة نموذجية للعمل عن بعد في كل منطقة، يتناوب عليها القضاة.

وأبدى الرئيس عبود كل تجاوب وانفتاح على الاقتراحات والحلول التي عرضت وتؤمن الوقاية المطلوبة وتجنب الاصابة بالفيروس وانتشاره في السجون والمحاكم وقصور العدل، ورحب بكل مساعدة واقتراح للوصول الى هذه الغاية، مؤكدا استعداد القضاء للقيام بواجباته ومواجهة هذا التحدي قدرالامكان، والتواصل مع الجميع لايجاد الحلول المناسبة والحد من خطره ، وشدد على دور النقابات واهمية التعاون معها للوصول الى سلطة قضائية مستقلة لأن عودة الثقة بالدولة تكون من خلال الثقة بالقضاء النزيه والمستقل.