بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الصحة والتفتيش المركزي اطلق وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في مؤتمر صحافي في الامس برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا
وفي مداخلة لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية قال :
نعلن اليوم عما تم انجازه بالتعاضد ومن خلال تسليط الضوء على التعاون غير المسبوق الحاصل بين عدة وزارات من خلال منصة الجهاز الرقابي ، واذا نظرنا اليوم الى القطاع الخاص وقصة نجاحه نرى ان مرافقة وتماشي الخطوات التنفيذية مع النظام الرقابي ادت الى هذا النجاح ، وهذا ما يتم البناء عليه ويجعل الخطوات سديدة .
واضاف عطية ، سئل احد الفقهاء الفرنسيين عن عدالة القانون فقال "ان القانون لا يمكن ان يكون عادلا الا اذا طبق بشكل صحيح "ونحن نعلم انه وفقا للطريقة اللبنانية الافكار دائما جميلة ولكن العبرة تبقى دائما في التطبيق والتنفيذ.
اليوم اتينا بالتطبيق الى جميع اللبنانيين والذي هو عبارة عن آلية وليس مجرد فكرة ، آلية تطبيق لقرار تم اتخاذه في جلسة لمجلس الوزراء بشكل جامع وهذا الذي سيجعل الخطوات اللاحقة اكثر سدادا حيث سيتم من خلال هذه الالية استبعاد اي زبائنية مرفوضة اليوم واعني بكل ما تعنيه كلمة "زبائنية" من معنى وهذا ما تم توضيحه من قبل وزارة الداخلية في الامس حيث اكدت ان المواطن اليوم ليس ضعيفا اذا كان محتاجا وليس مستضعفا اذا كان يعاني من حالة مرضية ما ، انما بالعكس حالة المواطن الصحية والاجتماعية والاقتصادية سوف تجبرنا على الوقوف الى جانبه ومساندته حماية لكرامته وحماية لسرية بياناته وهذا ما عبر عنه معالي الوزير في كلمته حينما طلب من الاعلاميين عدم استباحة حرمة هؤلاء الاشخاص .
وتابع عطية اليوم وبهذه المناسبة سنتحدث عن الشق الاجتماعي الذي سبق و تحدث عنه معالي الوزير في كلمته على ان يكون لنا اطلالة ثانية نتحدث فيها عن الشق المعلوماتي الذكي والتقني وعن عملية تحليل البيانات الخاصة بالتفتيش المركزي ،واشار عطية الى انه في ظل القرار الجامع الذي اتخذته الحكومة متعاونة يبقى ايصال الحق لاهلنا والذين هم بحاجة الى هذه المساعدة على ان يكون ايصال هذا الحق بأمانة تقتضي التعاون بين الاشخاص انفسهم ، وبين افراد هذا الوطن وذلك يعني ان مطلق اي شخص لا يحتاج لهذه المساعدة يجب الا يلجأ لطلبها .
واضاف عطية لكوننا نقوم بدورنا الرقابي سنقوم اولا بتأمين السرية التامة للمواطن المستفيد من هذه الخدمة حيث تبقى المعلومات التي تم الحصول عليها عبر المنصة سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها ومحفوظة في امكنة مخصصة حفاظا على سريتها .
و ثانيا سيكون هناك رقابة شديدة ومتشددة من قبل التفتيش المركزي وكل الاجهزة الاخرى المعنية بالرقابة، واقصد هنا الرقابة الذكية العلمية والتحليلية لجميع البيانات الموجودة لدى الجهات المعنية اضافة الى البيانات الجديدة التي سترسل الى المنصة حيث سيتم كشف البيانات المزدوجة وملاحقة كل شخص كائنا من كان موظفا او مسؤولا في بلدية او مواطنا يقوم بتعبئة الاستمارة بطريقة مزدوجة لمحاولة الاستفادة مرتين او اكثر من برنامج المساعدات.
واختتم عطية مداخلته بالقول :" لا بد اليوم من الاضاءة على قيمة جديدة مضافة غير مسبوقة في تاريخ لبنان وهي التعاون اللصيق بين الادارة التنفيذية والادارة الرقابية وهذا تنسيق فريد من نوعه وعسى ان يكون لقاء هاتين الارادتين للخير العام وهذا ما احببت توضيحه الى جانب كلام معالي الوزير".