حددت رئاسة الجمهورية هدف اللقاء الوطني المقرر عقده يوم الخميس 25 حزيران الجاري في قصر بعبدا، بـ"التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لاي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها".
ووجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم، الى رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.
النائب اسعد درغام
الى ذلك، كانت للرئيس عون قبل ظهر اليوم ، لقاءات سياسية وانمائية وتربوية وإدارية، فيما تابع الاتصالات الجارية لعقد اللقاء الوطني في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل.
سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية النائب اسعد درغام وعرض معه الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة والحاجات الإنمائية. وأوضح النائب درغام انه شكر الرئيس عون على انصاف الطائفة الارثوذكسية في التعيينات الأخيرة ورفع الغبن عنها كما بالنسبة الى سائر الطوائف الأخرى، مشيرا الى اهتمام رئيس الجمهورية بالانماء المتوازن ليشمل المناطق اللبنانية كافة ومن بينها منطقة عكار.

إداريا، استقبل الرئيس عون المحافظ الجديد لمدينة بيروت القاضي مروان عبود لمناسبة تعيينه في منصبه، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، وزوده بالتوجيهات اللازمة للاهتمام بالعاصمة من النواحي كافة.

تربويا، استقبل الرئيس عون مدير مدرسة سيدة الجمهور الاب شربل باتور وعرض معه الواقع التربوي في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والسبل الايلة الى معالجتها.
وأوضح الاب باتور انه قدم للرئيس عون مذكرة تضمنت سلسلة مطالب لمواجهة الازمة الخانقة التي تمر بها المدارس والمؤسسات التربوية، ومنها اعفاء المدارس من أي تدابير تتخذها الحكومة في خططها الاقتصادية المستقبلية الهادفة الى اقتطاع قسم من مبالغ بعض المودعين (hair cut) او الى الزامها تجيير قسم من أموالها لتصبح مساهمة في بعض المصارف المتعاملة معها (BAIL-IN)، اعفاء الصناديق التربوية من الرسوم وايفاء المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية والمستحقة للمدارس نصف المجانية والتي تعود الى 4 سنوات خلت، والمبالغ المتوجبة على الضمان الاجتماعي والمستحقة للمؤسسات التربوية خاصة الكبيرة منها والتي تعود الى اكثر من 5 سنوات خلت.
كذلك تضمنت المذكرة ضرورة تطبيق كامل القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 المتعلق باعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم واعفاء المدارس من الرسوم البلدية وتأمين القروض للمدارس الخاصة عبر المصرف المركزي وذلك بفائدة تقارب الصفر لتتمكن هذه المدارس من سداد رواتب موظفيها في حال استمر وزاد تعذر اهل الطلبة عن دفع الأقساط المدرسية.