ذكرت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن الناجين من انفجار مرفأ بيروت المدمر، اتهموا القادة السياسيين اللبنانيين بتخريب التحقيقات من أجل حماية أنفسهم من الاتهامات، وإخفاء دور العديد من الفصائل وعلى رأسها حزب الله الشيعي.

وأضافت أن ”المخاوف تفاقمت من عملية إخفاء الحقائق خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد اغتيال اثنين من المسؤولين عن المرفأ، في الشهور التي أعقبت تفجير ميناء بيروت، في الوقت الذي رفع فيه وزيران سابقان دعوى قضائية يطالبان فيها بإقالة قاضي التحقيقات في التفجير، بعد محاولته توجيه الاتهام لهما“.

ووصف رئيس الوزراء المكلّف بإدارة الأعمال حسان دياب، محاولة القاضي لاتهامه بالإهمال في واقعة التفجير بأنها ”شيطانية“، وفي نفس الوقت فإن وزيرين سابقين، وهما حاليا نائبان في البرلمان اللبناني، استخدما الحصانة البرلمانية في رفض التحقيق معهما.

من جانبه، دعم وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، الساسة في بلاده، حيثُ أكد أنه لن يصدر أي أوامر للشرطة للتحرك على خلفية تلك الاتهامات، وهو ما يضع القضية برمتها أمام طريق مسدود.

ونقلت الصحيفة عن ناجين من الانفجار المدمر قولهم إنهم يعتقدون أنه لن يكون هناك أي عدالة للقتلى في الحادث المأساوي، الذين بلغ عددهم 200 شخص على الأقل، كما اتهمت جماعات قانونية الحكومة اللبنانية بالقضاء على سيادة القانون في الدولة.

وقال مدير منظمة ”الأجندة القانونية“ في لبنان المحامي نزار صاغية، إن رفض رئيس الوزراء الإجابة على التساؤلات يعني أنه يرى نفسه فوق مستوى المحاسبة أمام أي شخص، كما أنه يتهم القضاء بعدم الكفاءة.

وبينت الصحيفة أن ”هناك العديد من التساؤلات التي لا إجابة لها حتى الآن حول الدور الذي لعبه حزب الله في شحنة نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ منذ سنوات، والتي أدت إلى دمار شامل نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، حيث يستخدم الحزب تلك المادة لتصنيع المتفجرات“.

ولفت إلى أن حسان دياب أعطى زخما جديدا لتلك الأسئلة هذا الأسبوع، عندما قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ”إف بي آي“ أبلغه بأن 500 طن فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت يوم الحادث، ما ترك سؤالا آخر مفتوحا حول مصير باقي الشحنة، إلا أن مكتبه في وقت لاحق قال إن دياب لم يكن يشير إلى أي وثيقة رسمية من الـ“إف بي آي“، ما يزيد الغموض حول ما كان يقصده في البداية.

وأشارت إلى أن تلك التطورات تأتي أيضا في ظل عمليتي اغتيال غامضتين، عززتا الشكوك حول التحقيقات الجارية في تفجير مرفأ بيروت، في ظل علاقة الرجلين اللذين تم اغتيالهما بمسؤولين في الميناء.

في الثاني من شهر كانون الأول الماضي، تعرض العقيد منير أبو رجيلي، موظف جمارك متقاعد، للضرب حتى الموت في منزله شمال بيروت، وفي الـ21 من نفس الشهر، قُتل جوزيف بجاني، المصور العسكري، الذي التقط صورا لموقع الانفجار، برصاص رجلين أمام منزله، بينما كان ينتظر اصطحاب بناته إلى المدرسة.

من جانبه، قال هادي ميرحي، وهو طالب لبناني تعرض منزل عائلته للتدمير بفعل الانفجار: ”أعتقد أن هناك العديد من الأسرار والتطورات المثيرة للشكوك، مثل الحريق الهائل، الذي وقع بعد الانفجار بأيام، واغتيال المصور العسكري“.

"أرم نيوز".