أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أنه لا يوجد أي معطيات أو اتصالات من قبل الفرنسيين إن كان مع رئيس الجمهورية أو مع تكتل لبنان القوي، مؤكدا أننا وبغض النظر عن المبادرات الخارجية فان المشكلة تتلخص بنقطتين: أولا، المشكلة الدستورية فالمطلوب إحترام الدستور والتشاور مع رئيس الجهورية كونه شريك فعلي في تشكيل الحكومة وإبداء الرأي بكل الوزراء. ثانيا، وحدة المعايير والمساواة في التعاطي مع مختلف القوى السياسية وما ينطبق على الجميع ينطبق علينا فلا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد، بل المفروض التعامل مع تكتل لبنان القوي بما يمثل كونه مكون أساسي وأكبر كتلة في المجلس النيابي".

وقال درغام خلال مقابلة عبر إذاعة صوت المدى: "الرئيس الفرنسي مشكور على المبادرة التي قام بها، ويدنا ممدودة ونحن منفتحين على أي إقتراحات، بحال كان فعلا عدم وجود أي مشكل أو فيتو خارجي والطريق الى قصر بعبدا أقرب من كل الطرق".

وحول سؤال عن مطالبة تكتل "لبنان القوي" بالثلث المعطل، أكد درغام "أننا لم نطالب على الاطلاق بالثلث المعطل وهذا كلام لا يتعدى كونه مزايدات سياسية، كما أن موقف رئيس الجمهورية معروف لجهة المطالبة فقط بإحترام المعايير الدستورية، وتساءل من يحدد مبدأ الاختصتص، هل الاختصاصيين يحددهم رئيس الحكومة وحده؟ أم أن رئيس الجمهورية شريك في تسمية كل الوزراء؟ وإذا كان باقي الأفرقاء وبإعترافهم قدموا أسماء لرئيس الحكومة المكلف لماذا يمنع هذا الأمر عن الآخرين؟

وشدد على أن "المطلوب الوصول الى إمكانية معالجة الملفات الأساسية، مهما كانت تسمية الحكومة المرتقبة أو عدد وزرائها لأن الناس تعبت وهي بحاجة لحل، الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الضاغطة تخنق اللبنانيين الذين يتساءلون عن المستقبل وعن أموالهم التي نهبت".

وأضاف: "لقد بات واضحا أنه لا يمكن إقصاء أي طرف في لبنان والمطلوب العودة الى الدستور، إذ لا يمكن التعامل مع الرئيس عون فقط بهدف الحصول على الامضاء، نحن بحاجة لعملية انقاذ وبحال وجود ارادة عند الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة تحل المشكلة.

وفي ما يتعلق بالملف التربوي أكد درغام "أننا كلجنة تربية أقل لجنة تنتج وتعمل، بالرغم من أننا في وضع صعب وهناك الكثير من المشاكل التربوية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، لجهة مشاكل الانترنت والوضع الاقتصادي المتردي وإنقطاع الكهرباء..

فالمطلوب دراسات وخطة منهجية تواكب المتغييرات الحاصلة وواقع لبنان لكن للأسف نحن لم نجتمع منذ أشهر ورئيسة اللجنة بهية الحريري هي الشخص الوحيد القادر على وضع جدول أعمال اللجنة من اقتراحات القوانين والمشاريع. ولفت الى أنه لدينا مشكلة في العودة الى التعليم ولا مفر من التعليم المدمج بحال سمحت الظروف الصحية بذلك. مؤكدا أنه والزميل الدكتور إدغار طرابلسي تقدما بعدد من إقتراحات القوانين المهمة ولم توضع على جدول أعمال اللجنة، كما أن النائب طرابلسي تقدم وقبل عام من جائحة كورونا بقانون التعليم عن بعد ولو أقر لكنا وفرنا الكثير على طلابنا. وختم: إن تمديد العام الدراسي لا يحل المشكلة على الاطلاق.