على إيقاع الاحتفال بذكرى حرب تموز عام 2006 يكتب لبنان مساره السياديّ في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، فالخطوات التي بدأت لن يتم التراجع عنها، ولو انفتح على لبنان الذين كانوا يغلقون بوجهه الأبواب، لأنها ليست خطوات تفاوضية بل خيارات تنطلق من التمسك بالسيادة ومضمونها البناء الإنتاجي والانفتاح في كل اتجاه، ومنع وقوع لبنان تحت سيطرة أي قوة تريد التحكم بقراراته السيادية من باب إمساكها بدورة حياة اللبنانيين، ولذلك قال رئيس الحكومة حسان دياب إن لبنان لن يكون تحت سيطرة أحد، وإن الحكومة واثقة من خطواتها، ومنفتحة على مبادلة كل إيجابية بمثلها، ناقلاً مناخات إيجابية عن لقائه بالسفيرة الأميركية دوروتي شيا بعد أسابيع كانت السفيرة تروّج خلالها لرحيل الحكومة ورئيسها، مؤكداً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سجلت نقلة إيجابية، بالدخول بمناقشة الإصلاحات اللازمة، بعدما أشبع البحث بالتوصيف والأرقام.

المقاومة التي قالت الكلمة الفاصلة في حرب تموز 2006 ورسمت معادلات القوة للبنان، عادت ورسمت معادلات قوة جديدة بإعلان الخيارات الإنتاجية كطريق لبناء الاقتصاد، وفتحت الطريق للتشبيك مع سورية والعراق، والتوجه شرقاً نحو الصين التي أعلنت جهوزيتها لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع لبنانية، ودق باب إيران لبيع المشتقات النفطية للبنان بالليرة اللبنانية، عسى أن يفعل سواها ذلك خصوصاً ممن يعلنون صداقة لبنان وتصفهم قيادات ومراجع لبنانية بالأصدقاء، ويبقى الأهم رد المقاومة على معادلة الجوع أو القتل بالقتل ثلاثاً، التي أرعبت الأميركي وجعلته يدق الأبواب سائلاً ليسمع الجواب من الوسطاء الذين أبلغوه أن خيارات كبرى باتت على طاولة قيادة محور المقاومة، والضغط الأقصى في الساحة الماليّة سيقابله الضغط الأقصى في الميدان.

التموضع الأميركي المثلث الأسباب، مدفوع بالقلق من نجاح عملية شراء المشتقات النفطية من إيران بالليرة اللبنانيّة، وتشكيل سابقة قابلة للتكرار تعزز مكانة إيران وتخرج الدولار من ساحة القدرة على التأثير، ومثله بالخوف من تحوّل الصين إلى شريك اقتصادي يستثمر على الغياب الغربي ويحجز مكاناً أخلاه الغرب، ويصير حاضراً بقوة على المتوسط، والأهم خشية من تسبب المزيد من الضغط المالي بقلب الطاولة، كما أوحت معادلة القتل ثلاثاً، فبرزت الانفراجات التي ترجمت في مفاوضات صندوق النقد، والتي ارتاح لها أصدقاء للبنان كانت تحد المواقف الأميركية من حركتهم، كالعراق والكويت، التي يبدأ فيها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مفاوضات حول برمجة تنفيذ قرار مبدئي بدعم لبنان مالياً ونفطياً، بينما تؤكد مصادر عراقية المضي قدماً بترجمة العناوين التي تم التفاهم عليها في بيروت، بانتظار وصول وفد لبناني وزاري يتابع التفاهمات.

البناء