رأى وزير الإقتصاد السابق رائد خوري أن "الموازنة التي يتم مناقشتها حاليا لا تلبي طموحات الشعب اللبناني وهي تفتقد الإصلاحات المطلوبة"، لافتا الى أن "الرؤية الاقتصادية الصحيحة غير موجودة والخطة الحكوميه تؤدي الى مزيد من الانكماش والتدهور".

وقال خوري في تصريح: "لقد برهنت الطريقة المتبعة في إجراء الموازنات حتى الآن انها بدائية جدا ولا تلبي طموحات لبنان لأنها عمليا هي جمع أرقام بينما يجب ان تكون الميزانيه اليوم جزءا من خطه شاملة عنوانها الأساسي الإصلاحات المعروفه والأهم من ذلك كيفية توسيع حجم اقتصادنا لأن زيادة ايرادات الدولة تتم بطريقتين او بإبقاء الضريبه على ما هي عليه وتكبير حجم الإقتصاد او الإبقاء على حجم الإقتصاد الصغير مع رفع قيمة الضريبه وهذه الطريقه الأخيرة خطرة جدا لأنها تزيد الانكماش وهي للأسف المتبعه حاليا إذ لا يوجد رؤيه واضحة في كيفية تكبير الإقتصاد".

أضاف خوري :" ان رفع الضريبة اليوم وسط حجم اقتصاد صغير هو انتحار لأننا لا نستطيع تحصيل الضرائب، إذ ان الحركه الاقتصادية ستخف ويزداد الانكماش ومن ناحية اخرى ندخل في دوامة تؤدي الى المزيد من الانكماش والعذاب".

وقال خوري:"أنا أرى أيضا ان الموازنه لا تستطيع ان تكون لسنة واحدة، إنما لخمس سنوات الى الأمام. لنفرض ان الدوله اعتمدت خطه اقتصادية ما ورأت بضرورة دعم بعض القطاعات فعليها ان تخفض لهذه القطاعات الضريبة وإعطائها بعض المحفزات والحماية الجمركية والضرائبية والعقارية".

وأشار الى أن "هذا الأمر غير موجود حاليا وأتساءل: على أي أساس يتم وضع ميزانية من دون أية رؤية؟! .. انها جمع ارقام والحجة الدائمة انه لا يوجد وقت كاف، فيها رؤية اقتصادية؟".

واعتبر خوري ان "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي لإرضاء صندوق النقد الدولي وانا لم ار شيئا في خطة التعافي وحتى معالمها غير ظاهرة"، مشيرا الى أن "الكلام اليوم يدور حول الإتفاق على الخسائر فماذا يعني هذا يجب بلورة كيفية توزيع الخسائر وكيفية النهوض بالاقتصاد والخطط المستقبلية. بإمكانهم التفاوض لمائة عام من دون الوصول الى نتيجة".

وأكد ان الحكومة اليوم هي حكومة انتخابات وستنتهي مدة ولاية مجلس النواب قريبا لذلك لا اعتقد انهم سيصلون الى اتفاق مع الصندوق ويتم تصديقه في مجلس الوزراء وينتقل بعدها الى النواب للتصديق عليه؟