جرت اليوم مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق غازي وزني والوزير يوسف الخليل في وزارة المالية, وألقى وزني كلمة قال فيها: "أولا نهنئ الوزير يوسف الخليل على توليه وزارة المال، فهو صديق عزيز منذ فترة طويلة ورجل اختصاص في مجاله".

وأضاف, "حكومتنا مرت في ظروف صعبة جدا اقتصاديا وماليا واجتماعيا بدءا من الحصار الحاصل عليها من الداخل والخارج مرورا بموضوع كورونا، إلى الاستقالة بعد ستة أشهر، إلى قضية المرفأ وبقينا ثلاثة عشر شهرا كحكومة تصريف أعمال".

وقال: "في ما يتعلق بموازنة وزارة المالية، أعددنا مشروع موازنة 2020 وكانت موازنة اجتماعية ومعيشية. في نهاية العام 2020 كان العجز 53 في المائة أقل من العجز في موازنة 2019, وفي مشروع موازنة 2021 أخذنا في الاعتبار صعوبات الوضع الاجتماعي والمعيشي ومن هنا كان هدفها كيفية تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين وخاصة القطاع العام".

وتابع وزني, "رصدنا في مشروع موازنة 2022 زيادة 50 في المائة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية وفي الوقت نفسه رفعنا كلفة بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة. هذه كانت من القرارات الاجتماعية الضرورية وبالنسبة لموضوع المستشفيات والأدوية فقد ضاعفنا الاعتمادات ثلاث أو أربع مرات".

وأضاف, "النقطة الثانية ترتبط بالبطاقة التمويلية، فمشكلة تمويل البطاقة متوفر من مصدرين أساسيين: الأول من البنك الدولي الذي خصص تقريبا حوالي 295 مليون دولار لمشروع شبكة النقل الذي كان مقررا لمدينة بيروت، وأظهر البنك استعداده الكامل من دون تردد لأن يخصص هذه الأموال للمساعدات الاجتماعية أو للفقراء. هذا المبلغ متوفر ويحتاج إلى قرار من مجلس النواب لتغيير كيفية استخدامه".

وأشار الى أن, "قيمة البطاقة التمويلية تبلغ 500 مليون دولار وبإمكاننا الحصول على ما يقارب ال 200 أو 220 مليون دولار إضافية من مصادر أخرى مثل الـ SDR أو حقوق السحب الخاصة, وستعمل الحكومة الجديدة على موضوع البطاقة التمويلية ويفترض أن تطلقها بشكل سريع".

اما في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي قال, "فلا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه".

وأضاف, "أوقفنا التفاوض مع صندوق النقد في آخر تموز لأسباب داخلية. قدمت حكومتنا للصندوق خطة التعافي الاقتصادي واعتبرها ايجابية وصالحة وجيدة بغض النظر عن أي تعليق، فهناك اعتراف دولي بهذه الخطة. المحور المرتبط بالقطاع المالي والمصرفي قابل للتفاوض والوزير الجديد شارك في جلسات التفاوض. ونتمنى على الحكومة الجديدة أن تقدم خطة شبيهة لها أو ما يوازيها".

اما حول موضوع حقوق السحب الخاصة SDR، أكد وزني الى أن, "حصة لبنان بلغت 860 مليون دولار".

وتابع, "نحن كوزارة المالية طالبنا بحق لبنان من صندوق النقد الدولي للعام 2009 الذي لم نحصل عليه لأن حاكم مصرف لبنان رأى حينها أننا لسنا بحاجة لهذا المبلغ إذ كان لدينا فائض أموال في الداخل. من هنا ارتفعت قيمة الـ(SDR) من 860 مليون دولار إلى مليار و135 مليون دولار".

وأشار وزني الى أن هذا الأمر ليس وليد اليوم بل هو نتيجة تشاورات بيني وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان منذ شهر تقريبا لكننا لم نود إعلانها لأسباب تقنية.

وتوضيحا لدور وزارة المالية، فإن محافظ (governor) البنك الدولي في لبنان هو وزير المالية، ومسؤول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو أيضا وزير المالية والعميل المالي Fiscal agent المسؤول عن الSDR هو وزير المال وليس مصرف لبنان, من يحرك حساب المليار ومئة وخمسة وثلاثون مليون دولار هو وزير المال وليس مصرف لبنان وإنما بالتعاون مع المصرف وهذا ما يرتب مسؤوليات إضافية على عاتق الوزير الجديد في المرحلة المقبلة.

وأضاف, "الملف الرابع هو التدقيق الجنائي وهو مطلب وطني ودولي. وقد قمنا بخطوات متقدمة في هذا الموضوع. كان يفترض توقيع العقد الجديد مع شركة التدقيق الجنائي Alvarez&Marsal أمس لكن التأخير يعود لطلب ديوان المحاسبة ترجمة العقد إلى اللغة العربية ويفترض أن يوقع الوزير الخليل العقد خلال الأيام القادمة".

وتابع, "بالنسبة للتدقيق المالي مع شركتي KPMG وال Oliver Wyman، قدمت الشركتان التقرير الأولي وهو متوفر أما بالنسبة للتقرير الثاني فسيجهز خلال شهر".

أخيرا حول موضوع التواصل مع البنك الدولي,قال: ان "البنك أبدى لي استعداده الكامل لمساعدة لبنان خاصة في الظروف الحالية. وفي 10/11 تشرين الأول سيجتمع محافظو مجموعة البنك الدولي في المنطقة وطلب من الوزير وزني أن يترأس محافظ لبنان الجلسة".

من جهته شكر الوزير الجديد يوسف خليل الوزير وزني على كلامه الصائب والطيب وأعتبره صديقا وأعتز بصداقته وآمل أن تستمر وأن نجتمع بشكل دوري لمناقشة الوضع الاقتصادي.

وأضاف, "نعترف جميعا بأنها لحظة تاريخية ومفصلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان. فلبنان يعاني كثيرا، فإما أن ننجح أو نفشل في تصحيح الوضع. وتداعيات الفشل كما رأينا منذ أكثر من سنتين تضعنا في دوامة تؤدي إلى كوارث وتشرذم. والنجاح لا يمكن أن يحقق من خلال الاتكال على الكلام المعسول الممزوج بالزجل السياسي وعلى لبنان أن يعمل ليثبت جدارته وليواجه التحديات لنربح المعركة جديا لأن التغيير نحو الأفضل يتطلب إصلاحات هيكلية على أصعدة مختلفة".

وتابع, اما بالنسبة إلى السياسة المالية فإن دورها سيكون أساسيا على مستوى مواكبة وزارة المالية لهذا التغيير.

واشار الى إن "المفهوم العام للسياسة المالية محدود مع صلاحية استعمال تكاد تكون منتهية, فربط نجاح السياسة المالية بتحقيق تقليص النفقات وتعظيم الإيرادات لم يعد كافيا مع التشديد على واجب لبنان التقيد بمعايير مقبولة لمستوى العجز والدين, وقد تخطى علم الاقتصاد المعاصر المفهوم الماضي الذي أعطى الثقل الأساسي لتراكم الرأسمال الإنتاجي والمالي وقد تغير مفهوم الاقتصاد التقليدي بإضافة ركيزتين أساسيتين وهما الرأسمال البشري والنظام البيئي".

وأضاف خليل, "أما السؤال الأهم، فهو ما العمل؟,هل تكفي زيادة رأس المال الإنتاجي والمالي أو حتى البشري للخروج من الأزمة على المدى القصير؟ ليس بالضرورة, ففقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والخاصة هو عائق ثقيل أمام إخراج لبنان من مشاكله، وزيادة الثقة بالسياسة المالية تتطلب تغييرا أساسيا بأداء وصورة وفعالية وشفافية الإدارة العامة وتفاعلها مع المواطنين, يكتب اليوم تاريخ للبنان الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي وعلى الجميع في جميع القطاعات العمل لإنجاح الانقاذ".

وختم خليل:" دعوة الى زملائي في الوزارة للأداء المشرف الذي يجعلنا مرفوعي الرأس في القيام عملنا وعلى الدولة مكافأة هكذا جهود".