برز مؤخراً تباين في المواقف بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تجاه مقاربة الأزمة المالية؛ فبعدما أعلن «الحزب» موقفاً واضحاً برفض أي تعاون مع صندوق النقد الدولي وحصر أي اتصال به في الاستشارات، ساد استياء لدى بعض القياديين في «التيار الوطني الحر» الذين أعلنوا رفض المواقف المسبقة في هذا المجال في ظل خطورة الوضع الراهن وغياب البدائل الجدية.
وكان أول من أعلن عن موقف «حزب الله»، نعيم قاسم، نائب أمينه العام، الذي قال إن «(الحزب) لا يقبل بالخضوع لأدوات استكبارية في العلاج؛ أي لا يقبل بصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وبعد موقف قاسم أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون عدم موافقته على موقف «الحزب» من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال عون إنه يجب عدم اتخاذ مواقف مسبقة، باعتبار أنه «قبل رفض أي خيار، يجب أن يكون لدينا خيار بديل».
وشدد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يجوز تحميل الاختلاف بالرأي حول نقطة معيّنة أبعاداً سياسية كبيرة، خصوصاً أن الأزمة المالية موضوع جديد على النقاش بعدما عاشت الطبقة السياسية حالة رخاء واسترخاء على صعيد النظام التمويلي للدولة لم تسمح لها بالتفكير والتحضير ليوم الوقوع في الهاوية كما يحصل الآن»، لافتاً إلى أن «النقاش يتشعب اليوم وتتعدّد الآراء حول طريقة المعالجة والخروج من المأزق المالي، وهذا شيء طبيعي، لكن الأهمّ هو أن نصل في نهاية المطاف إلى تصوّر مشترك ونضع خارطة طريق لحلول واقعية وجدّية».
وجدد عون التأكيد على وجوب «عدم إطلاق مواقف مسبقة من أي موضوع؛ أكان الصندوق الدولي أو غيره»، قائلاً: «نحن اليوم في طور دراسة ونقاش خطّة إنقاذ؛ وبناء عليها نأخذ قراراتنا. هذه الخطّة يجب أن تتضمّن الحاجات التمويلية المطلوبة، بالإضافة إلى الأمور الأخرى؛ كإعادة هيكلة الدين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي... وغيرهما». وأضاف: «عندما نحددّ حجم تلك الحاجات والأبواب التي يمكن أن نلجأ إليها (صندوق نقد دولي، دول صديقة... إلخ)، حينها يمكننا أن نقوم بخياراتنا»، مشدداً على أن «أي خيار يجب أن يبقى طبعاً ضمن احترام سيادتنا وضمن شروط يقدر مجتمعنا على تحمّلها».
ويطرح «حزب الله» بدائل عن صندوق النقد الدولي لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط الاقتصاد المحلي، كتحميل المصارف جزءاً من الأعباء وإعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج خلال الأزمة الأخيرة. وتشير مصادر مطلعة على أجواء «الحزب» إلى 3 نقاط أساسية يقوم عليها موقف الحزب: أولا؛ الموافقة على الأخذ بالمشورة الفنية لصندوق النقد من دون التقيد بشروطه. ثانياً؛ السير بإعادة هيكلة الدين العام. ثالثاً؛ البحث خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن مصادر سيولة بديلة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلاد تحتاج لنحو 4 مليارات دولار ونصف حتى شهر حزيران (يونيو)، ونحن قادرون على تأمين المبلغ؛ سواء من خلال إجراءات داخلية، أو من خلال مساعدات خارجية؛ سواء فرنسية أو غيرها».
في المقابل، يعدّ مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر أنه «لم يعد لدى لبنان خيار إلا الاستعانة بصندوق النقد الدولي، لأننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها الإصلاحات على ضرورتها كافية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب ضخ سيولة بالاقتصاد اللبناني تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الحالي»، مضيفاً: «لا شك في أن هذا الخيار صعب، لكن وفي حال لم نقم بذلك، فسنتجه إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وبالتالي إقفال مزيد من المؤسسات وصرف مزيد من الموظفين». ويرى نادر أن الحملة التي يشنها «حزب الله» على صندوق النقد، حملة سياسية لاعتباره أن الصندوق تتحكم به الولايات المتحدة، مستهجناً رفض البعض الخضوع لشروط سيفرضها الصندوق، قائلاً: «كيف يتوقعون أن نحصل على قروض إذا كان الطرف الذي سيعطينا الأموال لا يضمن استعادة أمواله وأن يكون المشروع الذي يستثمر فيه مشروعاً ناجحاً؟».
وتواصلت أمس ردود الفعل المستغربة للمواقف المسبقة لـ«حزب الله» تجاه صندوق النقد، فقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمام وفد إعلامي زاره بمقر إقامته في معراب: «الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن صندوق النقد الدولي هو (الشيطان الرجيم) ووصفه بالإمبريالية. فليأت الشيخ نعيم إذن بشيطان غير رجيم لإنقاذ الوضع في لبنان. الواقع اليوم لا يحتاج لهذه الآيديولوجيات».

بولا أسطيح - الشرق الاوسط