على الورقة والقلم، الاستعدادات جارية في وزارة الخارجية، كما في وزارة الداخلية، لإطلاق الحملات لدعوة غير المقيمين الراغبين في المشاركة في الاستحقاق النيابي، إلى تسجيل أسمائهم. وهي آليّة نصّ عليها القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، أي قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لفتح باب أمام المغتربين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية من مكان إقامتهم، وينتهي التسجيل في العشرين من تشرين الثاني المقبل. ولهذا تصرّ مصادر وزارة الخارجية على التأكيد أنّ المنصّة الإلكترونية، التي ستُستخدَم للتسجيل (التطبيق الإلكتروني)، ستكون جاهزة للعمل خلال أيام معدودة.
لكن في السياسة اعتبارات أخرى قد تدخل على خطّ الاستحقاق، ولا سيّما في شقّه الخارجي، من شأنها أن تعلِّق مفاعيله وتحول دون فتح أبواب السفارات والقنصليّات اللبنانية في الخارج لتحويلها إلى مراكز اقتراع قد تخفّف من عجقة الطائرات التي عادة ما تكثِّف من رحلات عودة المغتربين خلال الأيام الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، للمشاركة في جولات العراك الديموقراطي التي تنتشر على كامل الخريطة اللبنانية.

يكفي أن تتسرّب بعض المعلومات حول إمكانية تعليق حقّ المغتربين في التصويت في دول الاغتراب لكي تنطلق حملات التحذير من مغبّة هذا القرار، والغمز من قناة القدرات التغييرية للمغتربين في تعديل موازين مجلس النواب الجديد، فضلاً عن خوف مطلقي هذا التحذير من أن يكون القرار مقدّمة لتطيير الانتخابات برمّتها، والتمديد لمجلس النواب، بسبب خشية الأكثرية الحالية، أي قوى الثامن من آذار، من خسارة هذه الأكثرية نظراً إلى تراجع حضور "التيار الوطني الحر" لمصلحة خصومه. خصوصاً أنّ القانون سيخضع حكماً لتعديلات، أبرزها تعليق العمل بالمادّة التي تنصّ على إضافة ستّة مقاعد للمغتربين، وتلك التي تنصّ على وضع البطاقة الممغنطة قيد العمل.

فإلى أيّ مدى يتمتّع المغتربون بقدرات انقلابية من شأنها أن تبدِّل مشهد مجلس النواب رأساً على عقب فيما لو شارك هؤلاء في العملية الانتخابية من أماكن إقامتهم؟

بدايةً لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأرقام، التي سجّلها استحقاق عام 2018، ليست مشجّعة أبداً في دعم هذه النظرية، لا بل تثبت أنّ مشاركة غير المقيمين كانت خجولة وغير معبّرة أبداً. إذ تبيّن أنّ عدد الناخبين المسجّلين في الخارج بلغ 82965 ناخباً اقترع منهم 46799 مقترعاً، أي ما نسبته 56.4% من إجمالي المسجّلين، وما نسبته 2.5% من إجمالي المقترعين. وهذا يعني أنّ غير المقيمين سرعان ما يعودون عن قرارهم بالمشاركة، فضلاً عن الشرط الذي يأتي عليه قانون الانتخابات في مادّته الـ114 التي تنصّ على أنّه "تقوم الدوائر المختصّة في المديرية العامّة للأحوال الشخصية بالتثبّت من ورود الاسم في السجلّ، وتنظّم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلّة لكلّ سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقلّ عدد المسجّلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخب، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محلّ إقامتهم الأصلي، إضافة إلى ذكر مكان التسجيل في الخارج". وبالتالي، حين لا يصل عدد المسجّلين عتبة الـ200، فإنّ كلّ الناخبين الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة، سيُحرَمون من هذا الحقّ.
الأهمّ من نسبة المشاركة هي خارطة توزيع المقترعين، التي لا تدلّ على أنّ أهواء غير المقيمين تختلف كثيراً عن أهواء المقيمين، وقد تكون بالتوازن نفسه. إذ تدلّ أرقام "الدولية للمعلومات" على أنّ خارطة توزّع المقترعين المغتربين جاءت كالآتي:

"التيار الوطني الحر" 8206 أصوات، "القوات اللبنانية" 8568 صوتاً، الكتائب 1086 صوتاً، "المردة" 1120 صوتاً، "حزب الله" 4273 صوتاً، "أمل" 4731 صوتاً، "المستقبل" 3210 أصوات، "الاشتراكي" 2226 صوتاً، مجموعات المجتمع المدني 2379 صوتاً، "المشاريع الإسلامية" 1324 صوتاً، "الحزب القومي" 562 صوتاً، الطاشناق 745 صوتاً...

ماذا يعني ذلك؟

يقول أحد الخبراء إنّ المخاوف التي تطرحها بعض القوى السياسية من تأثير غير المقيمين على النتائج الإجمالية للانتخابات ليست في محلّها، مشيراً إلى أنّ شكوى الثنائي الشيعي من إمكانية تعرّض جمهوره للضغط في بعض الدول الغربية جرّاء مشاركته، خصوصاً إذا قرّر بعض الناخبين منح أصواتهم لـ"حزب الله"، ليست سبباً مقنعاً للعمل على تعليق مشاركة المغتربين، ولا سيّما أنّ لدى الثنائي الشيعي فائضاً كبيراً من الأصوات يستحيل على خصومه تعويضه من خلال المغتربين. ويضيف أنّه إذا كان الخوف من الصوت المسيحي المعارض لـ"التيار الوطني الحر"، فقد بيّنت نتائج عام 2018 أنّ للعونيين قدرة التأثير نفسها التي لدى خصومهم. لذا لا يجوز الاختباء خلف عذر المخاوف من تغييرات في موازين القوى قد يفرضها المغتربون لتعليق هذا البند في قانون الانتخابات. يُضاف إلى ما سبق أنّ الكثير من غير المقيمين، ولا سيّما "المهاجرين الجدد"، تجتاحهم حالة يأس من الوضع السياسي، وقد يتعاطون بكثير من الاستخفاف واللامبالاة مع الاستحقاق النيابي.

كريستال خوري - اساس ميديا