أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط ردا على سؤال حول العقد مع "ليبان بوست"، ببيان قال فيه: "تمت دراسة العقد الأساسي الموقع مع ليبان بوست وتعديلاته في الأعوام 1999 و2000 و2002، وبعد ان اطلعت على الاسباب التي أدت الى تمديده في العام 2015 لمدة ثلاث سنوات بموجب كتاب وزير الاتصالات حينها، والمرة الثانية في العام 2019 لثمانية اشهر بموجب قرار لمجلس الوزراء. ومع وضع الكورونا ومرسوم التعبئة العامة وإقفال البلاد، اقترحنا على مجلس الوزراء تمديد العقد بتاريخ 5/5/2020 لمدة اقصاها 31/12/2020، وذلك كسبا للوقت حيث اننا كلفنا من قبل المجلس انجاز ثلاثة مشاريع، اولا: اعداد دفتر شروط للمزايدة العالمية لاعمال وتشغيل القطاع البريدي في لبنان على ان تطلق مزايدة عالمية شفافة ومفتوحة بالتنسيق مع ادارة المناقصات. وثانيا: إجراء مقاصة، وذلك بعد ان كلف مجلس الوزراء في السنوات السابقة حوالى اربع مرات وزارة المالية اجراء مخالصة مالية من دون ان يتم الامر. وثالثا اعطاء تصور عام لهذا القطاع وكيفية إدارته".

أضاف: "أنجزنا ما كلفنا به وأرسلناه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى الرغم من استقالة الحكومة أنهينا اعداد دفتر الشروط وهو لصالح الدولة اللبنانية وبعهدة الامانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن مع حكومة تصريف لا يجوز إقرار الدفتر او اطلاق مناقصة عالمية".

وتابع: "يتم تمديد العقد مع الشركة المشغلة كل مرة ينتهي التمديد القديم، وقدمنا مع التمديد اقتراح تحسين العقد لصالح الدولة اللبنانية، ولكن كان الرأي الاستثنائي (لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) للتمديد الاستثنائي، الموافقة على العقد كما هو والتمديد له لمدة ستة اشهر".

وختم: "لا يمكننا العمل على عقد جديد، العقد يبقى كما هو، انما نقدم على تمديده. واقترحنا اذا كان يسمح لنا ان نمدده لمدة أطول من ستة اشهر لان هذا الامر ليس لصالح الدولة او ليبان بوست. وحاليا تمت الموافقة على تمديد عقد العمل، ونحن منذ تسلمنا مهامنا في وزارة الاتصالات لم نعمل يوما من دون الحصول على الموافقات اللازمة لاي قرار قبل بدء العمل به".