اكد النائب المستقيل إلياس حنكش في حديث عبر صوت لبنان ان السلطة تستفيد من ملف النفايات منذ منتصف التسعينيات ولغاية اليوم بأوجه مختلفة لتمويل تياراتها واحزابها السياسية .

ولفت الى ان عملية توسيع مطمر برج حمود 40 الف متر وضعت بقرار استثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مشيراً الى وجود غياب الشفافية في التعامل مع هذا الملف.

كما رفض حنكش ان يكون اولاد ساحل المتن ضحايا لهذه الممارسات فهذا الامر غير مقبول وذكّر بأن حزب الكتائب استقال من مجلس الوزراء على اثر هذا الملف وقيامهم باعتصام لمدة شهر وتقديم دعوى ضد مجهول منذ العام 2012 ورفعهم دعوى لوقف الاعمال في مطمر الجديدة فتنحى القاضي لعدم صفاء الذهن، كما ذكّر ايضا بتقديمه قانون للتعويضات للناس على الاملاك المبنية في المناطق المجاورة للمطامر .

واشار الى ان ملف النفايات ولا مرة يديره وزير البيئة بل من قبل مجلس الانماء والاعمار والايادي الخفية اضاف: لا يريدون تخفيف اوزان النفايات لانهم يقبضون المال على الوزن .

ودعا حنكش الى الذهاب الى خطط مستدامة سائلاً : توسيع مطمر برج حمود 40 الف متر وعلو مطمر النفايات في الجديدة 19 متر هل يقيمون مشروع لينور من دون تسميته من خلال النفايات؟ فهل يعقل ان تستمر الجريمة وهل يعقل ان يخلق لبنان هذا الضرر الكبير وهو من الدول التي وقعت على اتفاقية برشلونة؟

وأعلن عن ٣ إجتماعات عقدت مع رئيس الحكومة حسان دياب بحضور نواب المتن ورؤساء البلديات المعنيين ووعدوا الناس بدفع 8 مليون دولار بالسنة لكنهم دفعوا لهم مرة واحدة فقط، وتم وعدهم بدفع 25 مليون دولار على مداخل المتن كتعويضات عن الاضرار اللاحقة بالمنطقة ايضا لم يتم دفعها، اضاف: نعمل مع دولة لا تلتزم بوعودها، نعمل مع دولة ونواب ينتمون الى تيارات يعدون الناس ولا ينفذون وعودهم .

وسأل: هل من امر مؤقت لم يتحول الى دائم في لبنان ؟

هذا واشار حنكش الى انه لا يجوز رمي النفايات التي تتضمن مواد سامة في المنطقة الاكثر اكتظاظا سكانيا في لبنان فهذه جريمة موصوفة مؤكداً انه لا حل سوى بالذهاب الى القضاء الدولي لانه لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة.

أخيراً كشف ان امام حزب الكتائب خيارين ليسلكهما وسنحدد هذا الاسبوع الخطوات المناسبة .