افتتح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، اليوم، مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في مرفأ بيروت، في حضور وزيري الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتورين علي حميه والاقتصاد والتجارة أمين سلام، وسفير اليابان تاكيشي أكوبو، ومدير برنامج الأغذية العالمي الدكتور عبدالله الوردات.

بدوره، قال الوزير حميه: "ان ما تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من آب هو كارثة بكل ما للكلمة من معنى، انما ارادة الشعب اللبناني أقوى من كل الكوارث""، واصفاً الحركة المرفئية بعد الكارثة بالسيئة بحيث عمل المرفأ بثلاث رافعات من أصل 16 وكانت الحركة شبه معدومة، أما اليوم فأصبح هناك 11 رافعة بزيادة، 8 رافعات تعمل اليوم بدوام كامل، كما أن ايرادات المرفأ بدأت بالارتفاع".

وأضاف: "عندما نتكلم على الايرادات بمرافق الدولة يعني ذلك تمتين أحد عناصر القوة في أية دولة في العالم، وبالتالي تفعيل المرافق العامة وزيادة ايراداتها ، هي إحدى الدعامات  الأساسية لاتخاذ القرارات الصائبة على صعيد الدولة".

وأشار الى أن "المخطط التوجيهي العام للمرفأ وكذلك اعداد الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في كل لبنان، وذلك من الحدود الشمالية حتى الجنوبية، قد شارفا الانتهاء، وسيراعى في  الاطار القانوني الجديد الشراكة مع القطاع الخاص، ونحن من دعاة استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع"، لافتا إلى أنه "ليس المقصود هنا بأن يستثمر القطاع الخاص بأموال الدولة، والذي يسمى  هنا "متعهد"، بل المقصود أن يستثمر من ماله".

وتابع: "إننا مستعدون - و ضمن اطار هذا القانون، وبعد اقراره في مجلس النواب الذي عملنا عليه منذ 6 أشهر حتى اليوم، بأن يكون لدينا تشغيل بنسبة 100 في المئة للقطاع الخاص، لا مشكلة في ذلك"، مؤكدا ان "لا بيع لأملاك الدولة مطلقا، وبالتالي فان البنى التحتية وقطاع المرافئ ستبقى ملكا للدولة حصرا.

وقال: بالنسبة الى اعادة الاعمار في مرفأ بيروت، سننتهي من المخطط التوجيهي بحلول نهاية شهر آب المقبل، والهدف منه الاستثمار الأمثل لكل متر مربع على أرضه".

وذكر بأن مرفأ بيروت  "يحتل موقعا استراتيجيا وجغرافيا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهو بوابة الشرق على الغرب، ولا يمكن التخلي عن دوره المنافس لاقرانه الموجودين على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط"، مضيفا أنه "سيتم لَحظ كل الخدمات التي كان معمولا بها سابقا ضمن المخطط التوجيهي الجديد من إستيراد وتصدير والوكالات البحرية والأفراد وستكون كلها داخل مبنى موحد في داخله، ودليلنا على ذلك ما نراه اليوم بالنسبة الى المبنى التابع لوزارة الزراعة المعني بسلامة الغذاء والزراعة والبيطرة".

وختم: " سنبدأ باعادة اعمار المرفأ أولا، وعبر الشق القانوني، وسنقوم بمشاريع صغيرة داخله. ونرحب بكل دول العالم بالاستثمار فيه، باستثناء العدو الاسرائيلي. إن المرفأ لن يكون حكرا لأي دولة أو شركة، بل سيبقى ملكا للشعب اللبناني، مع تأكيدنا أن الدولة اللبنانية، هي دائما في طور تفعيل العلاقات مع كل دول العالم تحت سقف السيادة والمصالح الخالصة للشعب اللبناني، ونحن سنعطي مهلة شهرين أو 3 للشركات والمهتمين باعادة اعماره، وفي حال لم يكن هناك اهتمام بذلك، فإننا نجزم بأننا لن نبقي المرفأ رهينة التجاذبات العالمية، ونقول هنا ان قرارنا الحاسم سيكون باعادة اعماره عبر ايراداته التي تزداد وترتفع قيمتها المالية رويدا رويدا".