على صعيد ملف استئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبط بحل ازمة القاضي طارق البيطار ومعالجتها عبر المجلس النيابي ووضع مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يده على الشق المتعلق بهم، تأرجحت المعلومات المتوافرة بين التفاؤل واستمرار المراوحة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود والمساعي استمرت بعيدا عن الاضواء لانجاح هذه الصيغة المخرج التي تقسم الملف الى شقين: الشق المتعلق بالرؤساء والوزراء يسند الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والشق العدلي الافريقي في يد القاضي بيطار .

واشارت الى ان هذه الاتصالات تركزت بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر وعين التينة وبمتابعة دقيقة من بعبدا والسراي.

واوضحت «ان الامور عم تتحلحل لكنها لم تصل الى خواتيمها. وفي حال نجحت في الوصول الى النهاية المرجوة، فانه من غير المستبعد ان تحصل المفاجأة بوضع هذا الموضوع وطرحه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء في الاونسكو».

واضافت المصادر انه في حال لم تستكمل هذه الخطوة، لا يستبعد ان يصار الى جلسة اخرى تخصص لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية واحالة الموضوع الى مجلس القضاء الاعلى بضمان التصويت لمصلحته.

والجدير بالذكر ان التيار الوطني الحر الذي كان قاطع مناقشة واقرار هذا التوجه سابقا، وافق اليوم على حضور الجلسة والمشاركة فيها «اذا ما جرت الدعوة وفق الاصول»، لكنه مستمر في معارضة نواب التيار للصيغة المطروحة مع ترك الخيار لباقي نواب تكتل لبنان القوي، اي نواب الطاشناق وارسلان الذين اصلا يؤيدون خيار مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.

ولم تستبعد المصادر ان يصوت نائب او اثنان من غير الحزبيين لتحسين سلوك هذا الخيار، غير ان مثل هذا الطرح لم يتضح بعد.

وقالت مصادر قصر بعبدا «ان الامور في هذا الشأن تبدو غير محسومة حتى الان»، وحرصت على القول لـ «الديار» ان موقف فخامة الرئيس معروف وواضح وقد اعلنه غير مرة بانه لا يتدخل في القضاء والشأن القضائي، واذا كان مجلس النواب اوجد حلا دستوريا لهذه القضية فلا مانع لدينا».

واوضحت المصادر «ان مشكلة عدم انعقاد مجلس الوزراء مفصولة عن قضية الوزير قرداحي الذي قدم استقالته، ولا شأن للحكومة في حل قضية التحقيق الذي يجريه القاضي بيطار في انفجار المرفأ».

وفي شأن قضية البيطار ايضا، اوضحت مصادر رئيس الحكومة «ان ليس لدى الرئيس ميقاتي اي شيء في هذا الموضوع، وان موقفه واضح وصريح، وهو ان الحكومة لا علاقة لها باي شيء في هذا الشأن، وان المحاولات المتجددة لادخال قضية القاضي بيطار في الشأن الحكومي هي في غير محلها».

واستدركت قائلة انه اذا كان هناك من بحث او سعي لمخارج دستورية معينة، فهذا شأن مجلس النواب ولا دخل للحكومة ولا لرئيسها به».

وفي هذا المجال، اكد مصدر نيابي في التيار الوطني الحر استعداد تكتل لبنان القوي للحضور والمشاركة في جلسة البحث في هذا الموضوع اذا ما جرت الدعوة وفق الاصول، مشيرا الى وجوب سلوكها من خلال اجتماع مشترك للجنة الادارة والعدل وهيئة مكتب المجلس.

واضاف «نحن لا لم نتنكر لحق وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولكن خلال تولي القاضي فادي صوّان التحقيق في انفجار المرفأ انتظرنا سنة ولم يضع المجلس يده على هذا الملف. وبعد تولي القاضي بيطار مهمته اتبعنا القضاء العدلي. ونلفت الى ان رئيس مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يرأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما ان المجلس العدلي يرأسه القاضي عبود. ونحن نسأل لماذا لم يتحرك هذا الموضوع من البداية وفق الاصول ولم يجر تحريكه الا اليوم بعد مطالبة وموقف طرف او طرفين او اكثر؟

واشار المصدر الى انه اذا ما جرى عرض الموضوع في الهيئة العامة للمجلس وشارك نواب التيار الوطني الحر فانهم لن يصوتوا مع وضع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يده على الموضوع، واشار في الوقت نفسه الى ان البت في طرح هذا الامر لم يتبلور او يحسم.

الديار