في خطوة تقليديّة تقوم بها كلّ حكومة في أولى جلساتها، وافقت حكومة نجيب ميقاتي "على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، باستثناء بعضها الذي تمّ تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة". هذا "البعض" الذي تمّ تأجيله هو عبارة عن أربعة قرارات لا أكثر، منها ما يتّصل برفض ديوان المحاسبة الموافقة على عقد النفقة المعقود لمصلحة شركة "ألفاريز ومارسال" لأنّ عقد التدقيق الجنائي وقّعه وزير المال السابق غازي وزني من دون الحصول على موافقة الديوان المسبقة.

وقد تمّ تأجيل الموافقة على تلك القرارات إلى ما بعد الاستماع إلى "الديوان" وفقاً لنصّ القانون، ولو أنّ هناك مَن يعتبر تلك الخطوة بمنزلة "تمريكة" على حكومة حسان دياب، من جانب ميقاتي.

ولكن في الواقع، لطالما كانت الموافقات الاستثنائية موضع جدل قانونيّ لجهة عدم استيفائها كلّ الجوانب الدستورية لكونها تختصر حكومة بكاملها، ولا سيّما أنّ بعض القرارات الحكومية تحتاج إلى موافقة ثلثيْ الوزراء، ولذا لا يمكن اختزال السلطة التنفيذية بتوقيعيْ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ومع ذلك، فإنّ معظم حكومات تصريف الأعمال استعانت بطوق الموافقات الاستثنائية لكي تعبر مرحلة تصريف الأعمال، خصوصاً أنّ رؤساء الحكومات كانوا يفضّلون عدم تجرّع كأس عقد جلسة لحكومة مستقيلة، وتحديداً بعد الطائف، باستثناء نجيب ميقاتي الذي فعلها في عام 2013.

وعلى سبيل المثال، وضعت "الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون"، في تشرين الأول 2013، دراسة تتعلّق بعدم ممارسة الحكومة صلاحيّاتها قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال (م 64، فقرة 2، من الدستور)، تخلص إلى أنّ "الموافقات الاستثنائية" بدعة دستورية تختزل سلطة مجلس الوزراء والوزير المعنيّ معاً، شكلاً ومضموناً، وتُشرِك رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية في حين أنّه يتولّى رئاسة الدولة، وكلّ ذلك وفقاً لإفادة موقّعة من المدير العامّ لرئاسة مجلس الوزراء منفرداً".

وللإشارة، فإنّ من بين أعضاء الجبهة المُجمِعين على هذا الرأي الوزيرين السابقين شكيب قرطباوي وسليم جريصاتي.

ويتبيّن أيضاً أنّ أربع حكومات فقط عقدت اجتماعات في زمن تصريف الأعمال أو في توقيت مشكوك في دستوريّته، وهي:

- حكومة رشيد كرامي المستقيلة التي اجتمعت في عام 1969 لإقرار الموازنة.

- حكومة أمين الحافظ التي اجتمعت في عام 1973 وقبل نيلها الثقة لإعلان حالة الطوارىء.

- حكومة سليم الحصّ المستقيلة التي اجتمعت في عام 1997 لإقرار مراسيم تطبيقية ومشاريع قوانين مستعجلة.

- حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة التي اجتمعت في عام 2013 لإقرار القرارات ذات الصلة بالانتخابات النيابية.

أمّا بالنسبة إلى الموافقات الاستثنائية، فيتبيّن الآتي:

- حكومة سعد الحريري التي تألّفت في التاسع من تشرين الثاني 2009، واستقالت في 12 كانون الثاني 2011، تولّت تصريف الأعمال لـ152 يوماً، سطّرت خلالها 226 موافقة استثنائية.

- حكومة نجيب ميقاتي التي تألّفت في 22 آذار 2013، واستمرّت إلى 15 شباط 2014، بقيت في تصريف الأعمال 330 يوماً، وضعت خلالها 766 موافقة استثنائية.

- حكومة تمّام سلام التي تألّفت في 15 شباط 2014، ورحلت في 18 كانون الأول 2016، واظبت على تصريف الأعمال 42 يوماً، ولم تضع أيّ موافقة استثنائية.

- حكومة سعد الحريري التي تألّفت في 18 كانون الأول 2016، ورحلت في 25 أيار 2018، استمرّت تصرِّف الأعمال 270 يوماً، اتّخذت خلالها 59 موافقة استثنائية.

- حكومة سعد الحريري التي تألّفت في 31 كانون الثاني 2019، واستقالت في 29 تشرين الثاني 2019، داومت على تصريف الأعمال 84 يوماً، اتّخذت خلالها 23 موافقة استثنائية.

- حكومة حسان دياب التي تألّفت في 10 آب 2020، واستقالت في 10 آب 2020، واستمرّت في تصريف الأعمال حتى 10 أيلول 2021، اتّخذت 561 موافقة استثنائية.

اللافت أنّ عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية لم يتوانوا عن تسجيل بعض الملاحظات عند طرح مسألة الموافقات الاستثنائية، فسأل وزير السياحة وليد نصار، على سبيل المثال، عن سبب اقتصار الموافقات الاستثنائية الخاصّة بوزارة السياحة على موافقتيْن فقط، ولماذا هذا الإهمال اللاحق بالوزارة؟ فيما طالب وزير البيئة ناصر ياسين بالتدقيق في الهبة المقدّمة لترميم السراي الحكومي بعد الأضرار التي تعرّض لها بسبب انفجار الرابع من آب، والبالغة قيمتها 3.9 ملايين دولار.

كريستال خوري- أساس ميديا