أعلن مصدر سياسي بارز، أن من "أولويات القضايا المدرجة بصورة استثنائية على جدول أعمال حكومة الرئيس حسان دياب، الانصراف إلى اتخاذ التدابير الواقية لوقف انتشار فيروس كورونا، ومنع تدهور الأمن الاجتماعي نحو الأسوأ، مع ارتفاع منسوب البطالة، وزيادة أعداد اللبنانيين الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، في ضوء استعداد الأمم المتحدة لوضع برنامج لمساعدة العائلات الأكثر فقراً".

ولفت المصدر السياسي لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "هاتين القضيتين يجب أن تتصدرا اهتمام حكومة "مواجهة التحديات" لأنهما تجاوزتا الخطوط الحمر، وتتموضعان حالياً في دائرة الخطر الشديد، وقال إنهما باتتا تطغيان على القضايا الأخرى المُدرجة على جدول أعمالها، وتحديداً انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز للتفاهم على إعادة جدولة الديون المترتبة على عدم سدادها، ومراقبة تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته النيابة العامة التمييزية مع جمعية المصارف، بغية تسيير شؤون المودعين، وإن كان لا يشكل الحل المنشود طالما أن القيود ما زالت مفروضة على التحويلات بالعملات الصعبة إلى الخارج، وأيضاً على السحوبات بالدولار".

وكشف المصدر السياسي نفسه أن "تدارك الأخطار الناجمة عن تدهور الأمن الاجتماعي بالنسبة لأكثرية اللبنانيين نحو الأسوأ، كان ولا يزال الشغل الشاغل للقوى الأمنية والعسكرية، بسبب مخاطر عدم توفير الحلول، ولو بالحد الأدنى للمشكلات المعيشية والاجتماعية التي تزداد بشكل ملحوظ تحت وطأة ارتفاع منسوب البطالة، الذي ازداد حدة جراء الإجراءات المفروضة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا".

وأكد المصدر أن "القيادات العسكرية والأمنية كانت قد أعدَّت تقارير قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، وبادرت إلى وضعها بتصرف أعلى المرجعيات في الدولة، تحذِّر فيها بوضوح من الأخطار التي يمكن أن تهدد الاستقرار الأمني، جرَّاء احتمال شيوع حالة من الفوضى تنجم عن الاحتجاجات، ليس بسبب تدني مستوى المعيشة فحسب، وإنما لازدياد منسوب الفقر في ظل عدم توفير الحد الأدنى من الحلول لتفاقم المشكلات، ولو على مراحل".

الشرق الأوسط