بانتظار ما قد يرشح عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المكلف سعد الحريري في باريس والذي ترجح معلومات الديار ان يكون قد عقد مساء امس على مأدبة عشاء في الاليزيه بعيدا عن عدسات الكاميرا والاعلام، في خطوة ارادت منها باريس تعتيما على الزيارة كي تظهر انها على مسافة واحدة من الجميع، خرق اتصال الحريري من باريس برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الجمود الحكومي المسيطر على المشهد الداخلي.

ما صدر في الاعلام، كان خبرا مقتضبا مفاده الآتي: ان جنبلاط تلقى اتصالا من الحريري جرى في خلاله عرض لمختلف مستجدات الملف الحكومي ومجمل الأوضاع العامة، وكانت مقاربة مشتركة للتطورات الراهنة.

هذا في العلن، لكن في كواليس وخفايا الاتصال، وفي معلومات خاصة للديار فقد اتى الاتصال لترطيب الاجواء من قبل الحريري مع زعيم المختارة، بخطوة هدفها جس نبض لمبادرة ما يحضر لها بتواصل دولي والمقصود هنا بالمبادرة، التحضير للقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون بدفع من الرئيس الفرنسي الذي قد يكسر الجليد باتصال يجريه هو بعون في حضور الحريري، وبمعايير يريدها رئيس الجمهورية .

وبحسب ما كشفت مصادر واسعة الاطلاع للديار فالحريري حاول خلال اتصاله بجنبلاط الذي كان سبق له ان نصحه بالاعتذار ان يضع وليد بيك بجو ان عدد وزراء الحكومة قد يرتفع من 18 الى 20 او 22، والارجح لـ20، ولاسيما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من اشد المعارضين لتوسيع عدد وزراء الحكومة بهدف حصر التمثيل الدرزي به واستبعاد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان باعتبار ان حكومة ال 20 سترفع التمثيل الدرزي الى مقعدين فيما ال22 الى 3 وتشير المصادر الى ان جنبلاط قال للحريري: «تدرك تماما رايي بالموضوع لكن اذا «كنت كتير مزروك فال 22 افضل من20»، علما ان عدد ال22، بحسب اوساط بارزة، يعطي 3 للدروز فيكون 2 من حصة جنبلاط والثالث «الوزير الملك».

وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة للديار ان ما يقوم به الحريري الذي التقى المسؤولين عن خلية الازمة اللبنانية في باريس وهم كل من برنار ايمييه وايمانويل بون وباتريك دوريل هو انه يحاول ان يظهر للفرنسيين انه ليس مغلقا على التحاور مع مختلف الاطراف وحل العقد القائمة وهو قدم جملة اقتراحات وطروحات بدعم فرنسي ابرزها : التزامه بوحدة المعايير، وباقتراح فرنسي عرض على الحريري برفع عدد الوزراء الى 20 فاقترح الحريري هنا ان يكون التمثيل الاساسي لوليد جنبلاط لكن هو هو من يسمي.

الا ان مصادر مقربة من الرئيس الحريري اكدت عبر «الديار» ان هذا الطرح غير دقيق وانه حتى الان لم يتغير شيء بالنسبة لعدد الوزراء المحدد بـ18.

وفي هذا السياق، اشارت مصادر بارزة ومطلعة على ما يحصل حكوميا بأن الحريري تواصل ايضا مع الرئيس بري الا ان قوى اساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله ليست بجو ما يحصل في الخارج من اقتراحات جديدة .

اما في تفاصيل بعض الحقائب العالقة اي العدل والداخلية فيجري العمل على اقتراح بأن تكون العدل من حصة رئيس الجمهورية فيما يحتفظ الحريري بالداخلية شرط ان يتفق على اسم كل من وزير العدل او الداخلية بين رئيس الجمهوربة والرئيس المكلف، ولا سيما ان مصادر مقربة من الحريري لا تعارض مثل هكذا طرح شرط ان يسمى للعدل اسم لا ينتمي سياسيا بشكل واضح الى فريق واحد اي التيار الوطني الحر.

صحيح ان الحريري يتحرك خارجيا لكن اوساطا بارزة تؤكد ان المعطيات الحكومية غير واضحة حتى اللحظة بانتظار زيارة ماكرون للسعودية والامارات والتي كشفت المعلومات ان موعدها حدد من 19 الحالي وحتى ال21 منه.

وهنا تؤكد مصادر باريسية «للديار» أن ما سيحاول الرئيس الفرنسي القيام به هو التدخل لدى الرياض ومحاولة اقناع الطرف السعودي بالعودة للملف اللبناني وبالتالي تليين الموقف تجاه سعد الحريري والحكومة التي سيشكلها ولا سيما ان حركة الخارج تجري على وقع حراك ديبلوماسي سعودي لافت استعادت فيه السفارة السعودية في لبنان نشاطها على الخط اللبناني مع استقبال السفير وليد البخاري سفير روسيا بالساعات الماضية على ان يلتقي كلا من السفيرة الاميركية والسفيرة الفرنسية بالايام المقبلة فهل تبدل موقف الرياض من اهمال ملف لبنان الى البحث بما يمكن القيام به؟ على هذا السؤال ترد مصادر مطلعة على الجو السعودي عبر «الديار» بالقول»: عودة السفير وليد البخاري والحركة التي تشهدها السفارة توحي بأن السعودية عادت اقله لنشاطها الديبلوماسي في لبنان الا ان موقفها حتى اللحظة لم يتبدل ومشكلتها هي في شكل الحكومة التي ستتالف وهي لا تزال رافضة لمشاركة حزب الله فيها.فهل تنجح فرنسا بموافقة كاملة اميركية ورضى سعودي معطوف على موافقة ايرانية؟ او تبلغ الامور حد اعتذار الحريري؟ لعل الاجابة عن هذا السؤال تحتاج لاسابيع اضافية كي تتبلور .

جويل بو يونس - الديار