نظم حزب سبعة مؤتمرا صحافيا حول التعبئة العامة لفيروس كورونا تلاه الدكتور في الوبائيات والصحة العامة سليم اديب عضو الهيئة الانفيذية في سبعة وجاء في البيان:

قرّرنا اليوم ان نتوجّه الى اللبنانيين للاضاءة على وضع شاذ خطير نعيشه منذ اكثر من شهر في لبنان وهو متعلّق بأخذ السلطة اللبنانية لشعب بكامله كرهينة تحت عذر وباء كورونا.

في العشرين من شهر شباط وصلت مسافرة الى مطار بيروت معلنة إصابتها بالكورونا. وهذه كانت الحالة الاولى المعلنة. في الأسابيع التي تلت وصل العشرات من اللبنانيين العائدين من عدة دول وسبّب تجوّلهم في المجتمع دون رقابة جديّة في انتشار الفيروس في لبنان. في تلك الفترة سجّل عدد من حالات وفاة من الوباء بين اشخاص مسنّين او ممّن كان يعاني من امراض خطيرة. هذه التطوّرات دفعت القائمين على شؤون الصحة العامة لاتخاذ تدابير وقائيّة خلال شهر آذار نتج عنها توقف الحركة التجارية والاجتماعية والتواصل بين المناطق. وبعد اسابيع قليلة أتت ثمار هذه الخطوات نتيجة الوعي العام لدى الشعب اللبناني وبدأ انتشار الفيروس ينحصر.

ولكن منذ اواخر شهر اذار بدأت رحلة الإهمال وانعدام التصرّف المهني بعد ان تحوّل ملف ادارة كورونا من ملف صحّي الى ملف سياسي بادارة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وبدأت رحلة البحث اللامتناهية عن المصابين غير الموجودين بواسطة حملات كشف مبكر عبثية جابت مناطق لم يكن لديها جسرا بشريا لعبور الفيروس اصلا. وفي الوقت الذي كانت هذه الحملة العبثية قائمة، فتحت السلطات السياسية باب العودة للبنانيين من الخارج وبدأت الحالات الجديدة تتوافد على البلاد وهنا ظهرت درجة من انعدام المسؤولية حيث سمح لهذه الحالات ان تتجوّل بحريّة وخلق حالة من الذعر العام. وترافقت هذه المرحلة مع هلع اعلامي خلقه تهويل مزاجي غير مفهوم من قبل وزير الداخلية، الذي برأينا اتخذ قرارات متضاربة وعشوائيّة وقام بتصريحات تهويلية لا تليق بشعب اظهر حسّ كبير بالمسؤوليّة.

وفي الوقت الذي كان من الممكن لجم الوباء مهنيا، في الاسابيع الماضية، اختارت الحكومة وضع شروط عشوائية أمام العودة الى الحياة الطبيعية، تميزت بقرارات لا تستند الى الوقائع العلمية مثل فتح المسابح الداخلية وفي المقابل، منع الشواطئ... او الاستمرار في منع التجوال الليلي...او اغلاق البلاد بشكل مفجئ لاربعة ايام ثم السماح بانفلات تام لايام اخرى. واخيرا اتحفنا وزير الداخلية بقرار تسطير محاضرضبط بحق كل مواطن لا يضع كمّامة في وطن لم يعد باستطاعة مئات الالوف من المواطنين من شراء ربطة الخبز. وهكذا تحولت الحكومة الجديدة الى حكومة بوليسية تنهب باسم القانون.

ايها اللبنانيون منذ اكثر من شهر نعيش تجربة دولة غير محترفة وغير مسؤولة تستغلّ الوباء لاغراض سياسية وتلوّح على مزاجها بتدابير قمعيّة او تهوّل بتزايد مفاجئ للحالات لا يعبّر عنه الواقع.  وذلك كلّما تحرك الشارع نتيجة الانهيار الاقتصادي والسياسي. خلال الاسابيع الماضية اجّلت السلطات عملية عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التدريجية بشكل غير مبرّر واستفادت السلطات من الوضع الصحّي المزعوم للتشدد في لجم حرية التعبير عن الرأي واستغلال قوى الأمن للحد من رغبة المواطنين في استئناف حياتهم الطبيعية والعودة الى موارد رزقهم.

ان الواقع الوبائي اليوم يفرض الحد من تدخل السلطة البوليسية في موضوع الوباء ورفع الموانع السخيفة كالتجوال الليلي والمفرد مجوز ومحاضر الضبط. والانتقال الى الحياة العادية مع احترام اجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة والحيطة والحذر. وطبعا بالتزامن مع رصد محترف للحالات الجديدة من قبل السلطات.

ندعو اللبنانيين الى عدم الرضوخ بعد اليوم، للارهاب الرسمي الذي يتجاهل العلم وينصّب نفسه وصيّا على شعب حرّ في محاولة لاستغلال وباء الكورونا لتخويف المواطنين من التظاهر في وقت تتخذ فيه القرارات المصيرية التي ستؤثر على مستقبل اجيال قادمة. وفي وقت يحتاج المواطنين للعودة الى العمل والانتاجية بشكل عاجل قبل الوصول الى انفجار اجتماعي وفقر لا مثيل له قد يصل الى المجاعة الجماعية وحالة اضطراب اجتماعي خطيرة قد تطيح بكل الوطن.

سنبقى في سبعة العين الساهرة على الحوكمة السليمة في لبنان، هذا الوطن الذ قرّرت فيه السلطة طحن المواطن العادي تحت قدميها كل يوم. ونحن نقول سيعود هذا المواطن ليرفع رأسه حرّا قويّا ويستعيد وطنا سلب منه...مهما كانت التضحيات وندعو كل المواطنين للعودة الى الثورة في كل المناطق وعدم التوقّف عن التظاهر في الساحات وامام منازل النواب حتى تحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة تطيح بهذه السلطة الفاسدة الفاجرة التي سنتغلّب عليها مهما كانت التضحيات.