إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، أن "موضوع المازوت لا تحركه توظيفات سياسة، إنما يتم توزيعه من منطلق إنساني واجتماعي بحت وبدون أي تمييز طائفي أو مناطقي أو حزبي، وهذا الاجراء طارئ واستثنائي ومرحلي ولا نريد أن نحل مكان الدولة، فنحن نستجيب لمعاناة الناس وبهدف مؤازرة الدولة ومساعدة المجتمع على أمل أن تتمكن هذه الحكومة من خلال خطتها وبرامجها من أن تستعيد الدولة بمؤسساتها دورها القدرة على خدمة الناس في أسرع وقت ممكن، ولذلك ما دام هناك حاجة والدولة عاجزة نحن سنكون حاضرين الى جانب أهلنا كما كنا على الدوام خلال مسارنا النضالي المقاوم، ودورنا الاجتماعي والانساني الحاضر الى جانب الناس".

وفي الشأن السياسي، أكد النائب فياض أن "الإنتخابات النيابية المقبلة ستجري في السابع والعشرين من شهر آذار عام 2022، ضمن المهلة المقررة دستوريا، وتوقع تأجيل الإنتخابات البلدية عامين وقال: "هناك مناخ عام سائد لدى الحكومة أثناء مناقشتها البيان الوزاري ولدى الكتل في المجلس النيابي يعتبر أن الظرف الذي تمر به البلاد غير مؤاتي لاجراء الانتخابات البلدية، ولذلك هناك توجه الى تأجيلها سنتين".

أضاف فياض، "ليس هناك من تعديلات جذرية على قانون الإنتخاب النافذ، إلا فيما يتعلق بالمقاعد الإغترابية الست، نظراً إلى أن هذا الامر يحتاج إلى مراسيم، والبعض يعتبره غير دستوري، وعلى المستوى الإجرائي هو بحاجة إلى نقاشات وإجراءات ربما تكون معقدة، وليس أوانها في هذه المرحلة، لأن المطلوب توزيع هذه المقاعد على القارات الست، وعلى الطوائف الأساسية الكبرى".

وتابع النائب فياض، "الإنتخابات ستجري وفقاً لصيغة القانون السابق بمعنى النسبية، التقسيمات الإنتخابية هي ذاتها، وصوت تفضيلي واحد بالمبدأ، والإجراءات الإصلاحية مثل البطاقة الممغنطة والميغاسنتر يعني مراكز الإقتراع الكبرى، وهذا الأمر تُرك للحكومة في ان تقيم إمكانياتها، وفي أن ترى المناسب، ولكن بالمحصلة نحن نسير في انتخابات ستجري في آذار المقبل، مما يعني أن الجو الإنتخابي في البلد سيكون مفتوحاً في شهر كانون الثاني عام 2022".

واعتبر فياض، أن "تجربة الإنتخابات في بلاد الإغتراب في العام 2018، لم تكن ناجحة لعدة إعتبارات بحيث سُجلت مئات الشكاوى".