تتضح تداعيات الإفلاس، يوماً بعد يوم، وتظهر حدّتها متمثّلة بانفلات سعر الدولار وارتفاعه نحو خمسة أضعاف منذ تشرين الأول الماضي ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات والقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وأيضاً بإقفال المزيد من المؤسّسات وارتفاع معدّل البطالة، وتدهور الخدمات العامّة ونوعيتها مثل الكهرباء والاتصالات، وتدهور قطاعات أساسية أبرزها الصحّة والتعليم.

أمام هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، والتي تهدّد المجتمع ببقائه، لا تزال سلطة ائتلاف زعماء الطوائف تكابر وتهدر الوقت، على الرغم من عجزها المُثبت في إدارة الإفلاس، واتخاذ القرارات التي تحمي المجتمع من التداعيات الناجمة عنه، بما يوحي بأن قرارها الوحيد الواضح هو اللاقرار، متهرّبة من مسؤوليّاتها عن الأزمة، مراهنة على الوقت والتلاعب بقلق الناس ويأسهم للبقاء.

هذا الواقع، يجعل البديل الوحيد المُمكن لحماية المجتمع خلال هذه المرحلة الانتقالية، هو حكومة بصلاحيات تشريعية استثنائية، يديرها من لديهم المعرفة والجرأة وحرّية القرار لإدارة الإفلاس وترسية شرعية الدولة المدنية.

من هنا، تصبح المواجهة الخيار الوحيد لحماية المجتمع وعدم التفريط بمقدّراته وفرض البديل، لذلك نظّمت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" مسيرة، اليوم السبت في 11/7/2020، بالتعاون مع أحزاب ومجموعات سياسية أخرى. انطلقت عند الساعة السادسة مساءً من أمام السراي الحكومي مروراً بجمعية المصارف ووزارة المالية، وصولاً إلى مصرف لبنان، تأكيداً على أن البديل عن سلطة التحاصص الطائفي موجود، ويتم العمل على تظهيره وفرضه.

الأحزاب والمجموعات الداعية: ائتلاف بناء الدولة، الاتحاد الشبابي الديمقراطي، بيروت مدينتي، التجمّع الديمقراطي العلماني في لبنان، الحركة الشبابية للتغيير، الحزب الشيوعي، شباب 17 تشرين، الشعب يريد إصلاح النظام، الكتلة الوطنية، لحقي، مبادرة وعي، مجموعة شباب المصرف، المرصد لمكافحة الفساد، مواطنون ومواطنات في دولة.