عقدت "حركة شباب لبنان" ممثلة برئيسها ايلي صليبا ومنسق عام بيروت علي عطار، و"اتحاد طلاب لبنان وذويهم" ممثلا بأسد ابو حمدان، و"اللجنة الطلابية في لبنان" ممثلة بعمر الحوت، و"تجمع وحدة الطلاب في لبنان" ممثلا بوليد ابو شالة، و"هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" ممثلة بأمينها العام جو عاصي ولجان أهل من عدد من المدارس الخاصة، اجتماعا موسعا في مقر "حركة شباب لبنان"، في حضور ممثلين عن اتحادات ولجان أهل وهيئات طلابية وأساتذة، اختتم بمؤتمر صحافي تلا خلاله صليبا بيانا صادرا عن المجتمعين، أعلن فيه "رفض قرارات وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب التي أعلن عنها في مؤتمره الصحافي الأخير"، ودعا الى "الاضراب عن التعلم والتعليم والتظاهر امام وزارة التربية وكبرى المدارس الخاصة الساعة الواحدة بعد ظهر يوم غد الاثنين".

واعتبر المجتمعون ان "تمديد العام الدراسي للمدارس الخاصة مرفوض، ولا سيما أنها أنهت المناهج التعليمية وإن التمديد الذي أعلن عنه الوزير سيكون للتدريس الحضوري لاعطاء حجة للمدارس للمطالبة بالاقساط كاملة، بما فيها النسبة المتعارف عليها كمصاريف تشغيلية وهي تساوي 35% من قيمة القسط"، مؤكدين انه "لولا اضرابات أساتذة التعليم الرسمي المحقة لكان طلاب المدارس الرسمية قد أنهوا المناهج أيضا، وهم اليوم ضحية هدر حقوق أساتذتهم".

وتساءلوا عن "سبب الاستهتار بصحة الطلاب وعدم السعي الى تأمين اللقاحات اللازمة لتمنيعهم قبل عودتهم الى التعلم حضوريا، وهل أن تمنيع الاساتذة يكفي لتحقيق العودة الآمنة؟ وأين المساواة بين الاستاذ والطالب من الناحية الصحية ومن يتحمل مسؤولية إصابة طالب (ة) بالفيروس ونقل العدوى الى أفراد أسرته (ا)؟".

ورفضوا "تأخير الامتحانات الرسمية والآلية التي طرحها وزير التربية لإجراء هذه الامتحانات"، مذكرين الوزير بأن "تأخير الامتحانات سيعرض الطلاب لمشكلة كبرى تتجلى بتجاوز مهل التسجيل في الجامعات الخاصة في لبنان والخارج، ما سيعرضهم لعدم القبول في الجامعات ويخسرهم عاما كاملا من حياتهم"، ومعتبرين أن "إجراء الامتحانات وفقا لآلية الوزير ستعرض الطلاب لخطر الاصابة بالفيروس وإن بالامكان اعتماد آلية اخرى تضمن اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة مع حفظ المسافات بين الطلاب". كما طالبوا ب"إلغاء الشهادة المتوسطة الرسمية اذ انه يمكن اعتماد العلامات المدرسية في هذه المرحلة التعليمية كسائر الصفوف الاخرى".

وأسف المجتمعون "لغياب مجالس التحكيم التربوية في ظل هذه المعمعة في القطاع"، كما و"للدور الضعيف الذي تلعبه بعض الجهات الممثلة للاهل أمام قرارات وزير التربية وعدم مجابهتها هذه القرارات التي تؤذي الطلاب ومن خلفهم أهلهم، والتي لا تستند الى رؤية واضحة أو أسباب مقنعة ولا يمكن وصفها الا بالعشوائية، كيف لا وهي صادرة نتيجة ضغوط ممثلي المدارس الخاصة على الوزير تماما كما كان يحصل مع معظم أسلافه".

واعتبروا أن "القطاع التربوي في لبنان لن يستقيم الا بتشريع قانون يضمن استقلالية لجان الاهل وإنشاء اتحاد لجان أهل واحد رسمي على مستوى لبنان يكون منتخبا من هذه اللجان، كما وقانون لانشاء هيئات طلابية منتخبة في المدارس واتحاد لهذه الهيئات منتخب منها، ويكون الاتحادان ممثلين في لجنة رسمية في وزارة التربية برئاسة الوزير يتم انشاؤها بقانون وتتخذ القرارات التربوية الكبرى مجتمعة".

ولخص المجتمعون مطالبهم بما يلي:

1- التراجع عن قرار تمديد العام الدراسي عبر التعليم المدمج لما يشكله من خطر صحي على الطلاب والاساتذة وأفراد أسرهم والمجتمع عموما، وإنهاء العام الدراسي في المدارس الخاصة التي أنهت المنهاج الدراسي لهذا العام.

2- العمل على تأمين اللقاحات اللازمة للطلاب لتمنيعهم قبل بداية العام الدراسي 2021-2022 وعدم مباشرة التعليم قبل تمنيع 80% من الطلاب والاساتذة على الاقل.

3- إلزام المدارس الخاصة حسم 35% من الأقساط المدرسية عن العام الدراسي 2020-2021 لعدم تكبدها أي مصاريف تشغيلية لهذا العام.

4- إلغاء الشهادة المتوسطة الرسمية كليا، وعدم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية وإجراؤها كامتحانات مدرسية عادية قبل 4- 5 تموز، ما يساعد على تأمين التباعد الاجتماعي المطلوب وعدم الاختلاط ويحافظ على الشهادة الرسمية ويتفادى الافادات.

5- الشروع بوضع قانون يضمن استقلالية لجان الاهل في المدارس الخاصة وينشئ اتحاد لجان اهل واحدا رسميا منتخبا من هيئة عامة مؤلفة من 8 اتحادات مناطقية (اتحاد لكل محافظة) تكون ممثلة لكل لجان الاهل في لبنان، وذلك باشراف وزارة التربية والتعليم العالي، واهم ركائز القانون أن تكون المشاركة في انتخاب هذه اللجان الزامية لكل ذوي الطلاب وألا يكون المرشح لعضوية أي لجنة أهل مستفيدا من أي حسم أو ميزة من إدارة المدرسة، وأن يكون محصنا بعدم امكانية طرد ابنه أو ابنته من المدرسة لاي سبب كان.

6- الشروع بوضع قانون يتعلق بانشاء هيئات طالبية رسمية منتخبة في المدارس ينتج منها اتحاد طلاب منتخب على مستوى لبنان يكون مشاركا في قرارات العائلة التربوية.

7- الشروع بوضع قانون يتعلق بإنشاء لجنة أو هيئة رسمية داخل وزارة التربية والتعليم العالي يترأسها الوزير ويتمثل فيها: اتحاد لجان الأهل المنتخب، اتحاد طلاب لبنان المنتخب، نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، روابط التعليم، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ويحدد مهامها هذا القانون وتكون المقررة في القضايا التربوية الكبرى.

8- إعادة تفعيل مجالس التحكيم التربوية على أن يتم تعديل تشكيلها بما يضمن استقلاليتها، بحيث لا يكون أي طرف من أطراف العائلة التربوية ممثلا فيها.

ودعا المجتمعون الى "أوسع مشاركة في التظاهرة التي ستقام أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الاثنين بدعوة من الروابط الطالبية في لبنان"، والى "ان تترافق التظاهرة مع تظاهرات رمزية امام كبرى المدارس الخاصة في مختلف المناطق".