انتقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الأسبق غسان حاصباني الفشل الذريع في إدارة ملف كورونا، معتبراً ان الخلل الحاصل في اتخاذ القرارات وغياب مرجعية موحدة يسهمان في الوصول الى الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الاستشفائي.

وأشار إلى أنه خلال تولّيه الوزارة، أطلق “المجلس الصحي الأعلى”، الذي تحددت صلاحياته وفقاً للمادة 104 في المرسوم رقم 8377، والتي تشير صراحة إلى دور المجلس في تقديم التوصيات في حال حدوث أوبئة خطيرة أو كوارث عامة، مستغرباً تجاهل الحكومة ووزير الصحة لدور هذا المجلس الذي يتضمن كل الآليات المناسبة لإدارة ملف كوفيد-19 بدل إنشاء لجان عدة غير فاعلة تتعارض وتتخبّط بتناقضاتها وغير قادرة على تبنّي أي قرار.

وأوضح حاصباني في حديث عبر “independentarabia” أن الهدف من تفعيل “المجلس الصحي الأعلى” حينها كان الانطلاق بورشة إصلاحية في القطاع الصحي على المدى البعيد، عقب وضع الخطوط العريضة لها ضمن الخطة الاستراتيجية التي أُطلقت تحت عنوان “الصحة 2025″، وعمادها الصحة حق لكل مواطن، مشيراً إلى أنه حينها، وُقّع على سلسلة اتفاقات مع البنك الدولي لتطوير القطاع الصحي، لا سيما المستشفيات الحكومية في مجالات الطوارئ والعناية المركزة والعيادات الخارجية، مستغرباً أداء الوزراء الذين استلموا الوزارة من بعده كيف حاولوا حرف المبالغ المرصودة التي تتجاوز قيمتها الـ 150 مليون دولار عن أهدافها، الأمر الذي أدى إلى تجميدها لفترة، ومن ثم عندما تم التوصل إلى تسوية لاستخدام جزء منها لمكافحة كورونا، صُرف قسم بسيط من هذا المبلغ فقط، ما أضعف قدرة المستشفيات على مواجهة تفشي الوباء الذي نشهده اليوم.

‎وتابع: “إننا نفتقر لخطة طوارئ متكاملة، وكان بالإمكان وضعها قبل أشهر عندما كانت بوادر الإنذار لا تزال في مرحلة مبكرة، أما الآن، فنحن في قلب الكارثة وقد تأخرنا كثيراً”.

وأضاف أن الخيار الوحيد اليوم، فتح المجال لمساعدة الجيش والصليب الأحمر في تعزيز قدرة المستشفيات وتوزيع الضغط، مطالباً باستدعاء المتقاعدين وتخفيف الحمل عن الجسم الطبي وإنشاء عيادات ميدانية في مختلف المحافظات.

وتخوّف من أن ينسحب الفشل في ملف إدارة أزمة الوباء على عدالة توزيع اللقاحات في ظل تأخر لبنان عن توقيع اتفاقيات لاستقدامها، ووضع خطة وآلية توزيع في اللحظات الأخيرة وبطريقة عشوائية، مشدداً على ضرورة التنبّه والتشدد لجهة حماية اللقاح من التهريب إلى الخارج كما يحصل بالنسبة إلى جميع السلع التي يدعمها المصرف المركزي.