أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عن عدم إعتقاده أن هناك مصلحة للسلطة الحالية بتطبيق التدقيق المالي الجنائي، مضيفاً: "ما ينطلق مسيساً ينتهي مسيساً، وهذا ما حصل اذ بدأ بعضهم بالمطالبة بالتدقيق لاستهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكن تبين لهم أن ذلك سيكشف فساد كل السلطة والكثير من المستور ويطالهم لذلك تم "تهشيل" Alvarez& Marsal".

وفي مقابلة عبر "لبنان الحر"، اشار الى أن عراقيل كثيرة وضعت في طريق التدقيق الجنائي بهدف نسفه لأنه الخطوة الاصلاحية الاولى لمعرفة كيف كان يتم صرف اموال الدولة واين تم الهدر، واردف: "التدقيق هو جزء من المنظومة التي تساعد على كشف الاموال المنهوبة وهو من ضمن ما نصت عليه المبادرة الفرنسية. لذا من يدعي تأييد المبادرة ويملك السلطة فلينفذ التدقيق الجنائي. هذا الاخير في اساس عمل الدولة الذي يتطلب تمويلاً ودعماً خارجياً لن يحصل من دون ارقام مالية واضحة".

كما اعتبر حاصباني أن الإشكالية حصلت بالحسابات التابعة للوزارات ومن هنا يجب رفع السرية المصرفية عن حسابات محددة كما نصّ اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" والطريقة الأسهل هي ان تطالب وزارة المال كشف حساب من مصرف لبنان وتسلمه إلى شركة التدقيق.

كذلك، ذكّر أنه حينما وقعوا على عقد التدقيق كانوا يعلمون أن هناك سرية المصرفية وأن بأمكانهم التوصل الى مخرج لذلك متى توفرت النية، لذا إن كانوا جديين فعليهم إتمام هذه الخطوة.

من جهة أخرى، لفت حاصباني الى ان لبنان أسير منظومة الفساد التي تحكّمت بالحكم بأساليب متعددة وفي احيان كثيرة بدعم خارجي كحقبة الوصاية حيث هناك مجموعات تغطي على بعضها أكان عبر الزبائنية في التوظيفات او خلق مؤسسات رديفة لمؤسسات الدولة او الالتفاف على القوانين كقانون المحاسبة العمومية الحالي الذي لا يطبق أو تشريع قوانين فيها نواقص تفتح الباب أمام الفساد.

كما حذر من أن تشكيل أي حكومة من غير الاختصاصيين المستقلين سيضعنا في مأزق أكبر بكثير من الحالي ولفت الى أن ليس هناك أي نية للإصلاح، موضحاً أن الإصلاح ليس مشروع حرب كما يهوّل بعضهم بل مشروع بناء دولة.

في ما يتعلّق بسياسة الدعم المعتمدة، شدد حاصباني أنها "عملية شراء وقت من قبل السلطة عبر مصرف لبنان من خلال استخدام أموال الناس المحجوزة في المصارف لتخديرهم لاطول وقت والحيلولة دون تحركهم ضد السلطة"، مضيفاً: "الدعم من دون إصلاحات كمن يملء سلة مثقوبة وسيتوقف خلال اسابيع وفي افضل الاحول أشهر. إذا تزامن ترشيد الدعم مع إصلاحات تأتي بالأموال إلى الخزينة، ما يخفف من الهدر والتهريب أيضا، قد يسهل ذلك دعم الامن الاجتماعي".

في ملف جائحة الكورونا، رأى حاصباني أنه "بغض النظر عن النوايا فالنتيجة واحدة وهي ان لبنان أصبح من اكثر الدول التي تعاني من كورونا نتيجة سوء إدارة الملف والنهج السيء الذي اعتمد وإعلان الانتصار على الجائحة بوقت مبكر ما ادى استسهالها من قبل الناس"، مشدداً على أن "الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم ليست كافية وأصبحت غير قادرة على مواجهة الحالة التي وصلنا إليها".

اضاف: "تحويل تمويل البنك الدولي المخصص لتعزيز القطاع الصحي - تحديداً مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات الحكومية - لمعالجة كورونا خطأ، اذ كان بالامكان الاستفادة من هبات المنظمات العالمية ومن ضمنها البنك الدولي المخصصة للتصدي للجائحة. من شهر نيسان، تحدثنا عن الاستعدادات لمواجهة كورونا وتبين اليوم الا جهوزية في القطاع الصحي لذلك. لا، بل ثمة ادلة تؤكد ان قسما كبيرا من أجهزة التنفس التي اقتطعت أسعارها من تمويل البنك الدولي لم يستخدم حتى اليوم وما زال في مخازن الموردين".

ختم حاصباني: "لبنان إنهار وكل الحلول التي كنا نطرحها منذ ٢٠ عاما لم تعد صالحة أكان في قطاع الاتصالات او الكهرباء او في المرفأ. إفلاس لبنان حصل بمجرد عدم القادرة على تأمين الأموال وتسديد القروض، وحتى لو لم تعلن عنه الدولة. طالما تركيبة الفساد نفسها كيف يمكن التأسيس لبلد جديد؟ على الشعب اللبناني أن يثابر في نضاله والا يرضخ لعملية التخويف ويجب السير بالاصلاحات ووقف الهدر والتهريب والاصلاح الهيكلي المالي الى جانب استعمال أصول الدولة ما سيعيد الثقة بالمنظومة المالية والاقتصادية لإعادة النهوض وعودة الاستثمار إلى البلد".